طالب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود وزارة الطاقة بالعدالة بتوزيع المشتقات النفطية وتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الطاقة ونقابة اصحاب الشاحنات .
وحذر الداوود في تصريح لـ «الرأي» انه وفي حال لم تنفذ وزارة الطاقة بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والنقابة فان القطاع مهدد نظرا لان هناك مايزيد عن نحو 2500 الف شاحنة لا تغطي مصاريفها التشغيلية نظرا لعدم العدالة في توزيع المشتقات النفطية وانخفاض الاجور .
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الاردنية وبنفس الشروط.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
وياتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة
وجدد مطالبه للجهات المختصة بوضع حد ادنى لاجور نقل الشاحنات في ظل المنافسة السلبية التي يعيشها القطاع اضافة الى تنفيذ وثيقة النقل والعدالة بتوزيع للمشتقات النفطية بمعدل 8 رحلات لجميع الناقلين حتى يتسنى للشاحنات تغطية الاجور والمصاريف المترتبة عليهم .
واشار الداوود الى ان القطاع يمر بمراحل حرجة مطالبا وزارة الطاقة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع نقابة اصحاب الشاحنات للحفاظ على الشاحنات التي تعاني من المنافسة السلبية في السوق المحلي والخسائر التي مني بها القطاع بسبب الاحداث السياسية في المنطقة .
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.
Comments (0)