الحلواني: ضعف التجارة العربية يعود إلى التطورات الإقليمية وكثرة التحفظات على الاتفاقيات

دعا وزير الصناعة التجارة، الدكتور حاتم الحلواني، جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة للمضي قدماً بخطى سريعة نحو استكمال منظومة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمتمثلة في اقامة السوق المشتركة و الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الكامل. وأشار الحلواني خلال افتتاح مؤتمر تكلفة التجارة البينية العربية الذي نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي بالتعاون مع جامعة الدول العربية أمس الى أن الجامعة العربية أعدت العدة لمواكبة المستجدات الدولية الاقتصادية ، فأطلقت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت في عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية، والدخول في بناء المرحلة التالية مرحلة الاتحاد الجمركي العربي والذي من المؤمل إن يدخل مرحلة التنفيذ في عام 2015. وأكد الحلواني على ان اقامة سوق مشتركة يساعد على حرية انتقال عناصر الإنتاج (العمالة، ورؤوس الأموال) بين الدول الأعضاء , وكذلك الاتحاد النقدي يساعد على توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية , مؤكدا على ان الوحدة الاقتصادية هي خطوة أكثر تقدماً تلي السوق المشتركة على طريق التكامل الاقتصادي وفي ظلها لا تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج، مع تطبيق تعرفه جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي فحسب، بل يتم أيضاً، التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء. واضاف ان التكامل الاقتصادي الكامل يعمل على توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، فتصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها، ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام. وعزا الحلواني أسباب ضعف التجارة العربية الى تأثر التبادل التجاري بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، وكثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء، إضافة إلى التباطؤ بتنفيذها، وضعف القاعدة الإنتاجية وانخفاض مستوى التصنيع في الدول العربية، اختلاف السياسات الاقتصادية والتجارية للدول العربية، كلفة النقل والشحن والتأمين بين الدول العربية هي ابرز كلف التجارة التي تحتاج إلى تطوير اتفاقية تنظيم النقل البري (الترانزيت) بين الدول العربية، ارتباط الدول العربية مع مجموعات اقتصادية مختلفة وبدرجات مختلفة. وأكد الحلواني ان الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في تحرير تجارتها الخارجية وصولاً إلى نظام يستند إلى مبادئ الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر والشفافية في الإجراءات , بالرغم من تعدد الآراء حول العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، إلا أن هنالك توافقا كبيرا حول الدور البارز الذي تلعبه التجارة الخارجية في تعزيز الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق لفرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من وطأة الفقر، مشيرا الى ان حجم التجارة العالمية بلغت في عام 2012 (18) تريليون دولار بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة في العام 2011، حيث جاء ترتيب الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10% ومنطقة آسيا (الصين واليابان) بنسبة 37% المركز الأول والاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بنسبة (18%) والولايات المتحدة الامريكيه في المركز الرابع بنسبة 8%. واستعرض الحلواني حجم التحديات والصعوبات التي واجهت المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا الى الاجراءات التي تبنتها الحكومة منذ توليها المسؤولية، ومنها برامج إصلاح عديدة في عدة مجالات؛ أهمها، تحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على تنمية المحافظات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الرأسمالي. والعمل على حل مشكلة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة،وإعادة النظر بالدعم المقدم للمشتقات النفطية وتوجيهه مباشرة للفئات المستهدفة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر من باب حرص الحكومة على المحافظة على مستويات معيشة المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية. وأكد على ان هذه البرامج ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية في أداء الاقتصاد الأردني وأثمرت عن إعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الوطني وتجاوز المرحلة الحرجة تمهيداً لتحقيق نمو اقتصادي أعلى , فعلى المستوى المالي فقد تمكنت الحكومة من إعادة بناء مستوى مريح وآمن من الاحتياطيات بتجاوزها 14 مليار دولار حتى نهاية أيار الماضي، بعد أن هبطت لستة مليارات دولار في العام 2012. وتمت السيطرة على عجز الموازنة بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الوزير لقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا في العام 2013 حيث بلغ (24) مليار دينار أردني مقابل (22) مليار دينار خلال عام 2012، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام 2014 بحدود (3.2%) , كما نمت الصادرات الأردنية حيث بلغت قيمتها الكلية خلال عام 2013 (5.6) مليار دينار بارتفاع بلغ 0.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 , وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1,1) مليار دينار لتصبح بحدود (18,7) مليار دينار في نهاية العام 2013 مقابل (867) مليون دينار للعام 2012. من جهته اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، ان الاقتصاد العربي هو من سيوحد الامة وليس السياسة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية لخدمة الامة العربية. واشار الى ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية، ما تزال متعثرة وحجم التجارة البينية بين الدول الاعضاء لم يزد على 10 بالمئة. وشدد التويجري على ضرورة دراسة التحديات التي تواجه تعميق التجارة البينية العربية لزيادتها الى نسب اعلى في المستقبل القريب، مشيرا الى الإمكانيات المساعدة على ذلك ومنها التعرفة الجمركية الصفرية ووجود بناء تشريعي لنظام التجارة البينية على غرار نظام التجارة العالمي. واشار الى ان اكبر مشكلة تواجه منطقة التجارة العربية الكبرى تتمثل في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول الاعضاء ما اثر على مبادلات المنطقة التجارية، موضحا ان القضية في طريقها للحل مع دخول الاتحاد الجمركي العربي الى حيز التنفيذ بعد اتمام المفاوضات قريبا. ومن جانبه قال رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال ابو غزالة، ان المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية، لافتا الى الدراسة التي اعدها فريق متخصص في طلال ابو غزالة للاستشارات حول تكلفة «معوقات» التجارة العربية البينية- دراسة تطبيقية للفترة من 1995 الى 2010. وأشار ابو غزالة الى ان المنتدى يبحث دائما عن العناصر التي تسهم في النمو والتكامل الاقتصادي العربي وبناء تشابك اقتصادي عربي يؤدي الى التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية. وبين ان المنتدى يعمل مع الإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية على مشروع اعتماد اللغة العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العالمية، مقترحا انجاز دراسة لتنمية التجارة البينية العربية في التجارة الالكترونية «تجارة المستقبل»، بالإضافة الى العمل لتقديم المشورة للدول العربية بشأن استبدال الديون باستثمارات. ونوه ابو غزالة الى التعاون القائم بين المنتدى والإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية لخدمة الاقتصاد العربي ومنها انشاء الائتلاف العربي لتجارة الخدمات الذي سيكون مقره في بيروت، بالإضافة الى تقديم المشورة في برامج التطور الاقتصادي لفلسطين والسودان واليمن.