اصدرت الحكومة من بداية العام الحالي سندات خزينة بمقدار 4.9 مليار دينار منها بنحو مليار دولار للتمويل و 3.9 مليار دينار اطفاءات لسندات استحق موعد سدادها.
وكان البنك المركزي الاردني خفض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية خلال العام الحالي اكثر من مره ليصل مجموع التخفيض 125 نقطة اساس.
وساهم تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية في خفض خدمة الدين على اجمالي مديونية الحكومة التي تجاوزت 20 مليار دينار وبنسبة 85 % من الناتج الاجمالي.
ورصدت الحكومة 1.1 مليار دينار في موازنة 2014 لتسديد فوائد الدين التي ستترتب على الاردن خلال العام الحالي ومن المتوقع ان يتم تخفيض خدمة الدين بمقدار 100 مليون دينار لتنخفض من 1.1 مليار دينار الى 1 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
ويعود السبب في الانخفاض المتوقع لخدمة الدين خلال العام الحالي الى التنويع في ادوات الدين العام من قبل البنك المركزي الاردني يضاف الى ذلك تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية.
واتجهت الحكومة للتمويل الخارجي للحصول على اسعار فائدة منخفضة ولتعزيز رصيد الاحتياطات من العملات الاجنبية وتخفيض تكاليف خدمة الدين الحكومي، اضافة الى اتاحة المجال للقطاع الخاص "افرادا وشركات" للاستفادة من السيولة المتاحة للاقراض الموجودة لدى البنوك المحلية.
وانحفض معدل اسعار الفائدة على السندات التي طرحتها الحكومة العام الحالي لتسجل 5 % فيما كانت قد سجلت مستويات مرتفعة خلال العام الماضي، بعد ان لامست 8.5 بالمئة. ووفقا لموازنة عام 2014 تتوقع الحكومة الاقتراض من ثلاثة مصادر اساسية ابرزها القروض الداخلية "سندات خزينة" التي ستبلغ قيمتها 5.14 مليار دينار. وسجل رصيد احتياطات المملكة لدى البنك المركزي الاردني حتى الان لتسجل 14.3 مليار دولار ، ومن المتوقع ان يوصل نموه خلال العام الحالي لتصل الى 15 مليار دولار.
Comments (0)