تتوقع الحكومة الحصول على تمويلات قدرها 4 مليارات دولار ابتداء من الربع الأخير من عام 2014 وحتى نهاية العام المقبل.
وحسب بيانات حكومية فقد وفر الشركاء ضمانات التمويل لفترة الاثني عشر شهرا المقبلة. ويتألف تمويل إجمالي منحا قدرها 2.1 مليار دولار من بينها منح دول مجلس التعاون الخليجي (مليار دولار)، الولايات المتحدة (622 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (67 مليون دولار).
وتتوقع الحكومة في مذكرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المدونة في تقرير المراجعة الاخير لصندوق النقد أيضا تلقي إجمالي القروض 1.9 مليار دولار، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي (105 ملايين دولار)، وكذلك إصدارات السندات بقيمة 1.75 مليار دولار على الأقل بضمانات من الجهات المانحة، بما في ذلك من الولايات المتحدة اضافة الى اصدار صكوك محلية.
عزت مذكرة السياسات الاقتصادية المتبادلة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الاخير الصادر مطلع الشهر الحالي الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي حققه الاردن الى موسم السياحة الجيد والانتعاش في انتاج البوتاس والفوسفات ليصل النمو الى ما نسبته 3 من مئة على أساس سنوي في النصف الاول من العام، في حين استمر التضخم في الانخفاض، إلى 2.7 من مئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.
كما انخفض العجز في الحساب الجاري (باستثناء المنح) إلى نحو 13.4 من مئة من المنتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام برغم فاتورة استيراد الطاقة العالية الامر الذي قابلها ارتفاع الإيرادات من الخدمات (بما في ذلك عائدات السياحة).
وعقب الاصدار الناجح لسندات اليورو المكفولة من الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، انخفضت اسعار الفائدة مرة اخرى وتعززت الثقة.
وبرغم حالة عدم اليقين الاقليمية فإن ضعف نمو الائتمان كان سببا في كبح الاستثمارات الجديدة.
وتورد المراسلات الحكومية ان المنح المقدمة من المانحين لا تزال تلعب دورا مهما للمالية العامة التي ستعمل جنبا إلى جنب مع بيع رخص في قطاع الاتصالات لتغطية الفجوة المالية من أي نقص مفاجئ في الغاز في عام 2014.
واستشرافا للمستقبل، تلتزم الحكومة بأن تأخذ الديون مسارا هبوطيا يبدأ في عام 2016. ومع ذلك، فإن الاقتصاد لا يزال بحاجة للمنح ليس فقط للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في وصول الغاز من مصر، ولكن أيضا التخفيف من آثار الصدمات الخارجية في الاردنيين الذين يعانون من صعوبات في الخدمات العامة منذ بداية أزمة سورية.
Comments (0)