اكدت مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الأردنية الواردة في تقرير المراجعة الاقتصادية الدورية لصندوق النقد الدولي ان سياسة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ستبقى مرتكزا للسياسة النقدية الأردنية. وتوقع التقرير ان يحصل الأردن بين نيسان 2014 وآذار 2015 على 972 مليون دولار منح خارجية و1.564 مليار دولار قروض من مصادر دولية.
واستند الى ان سياسة الصرف الحالية المرتبطة بالدولار خدمت الإقتصاد الاردني على مدى العقدين الماضيين، وسوف تستمر في دعم الاستقرار في اقتصاد مفتوح كالاقتصاد الوطني.
وأفاد التقرير انه ولضمان وجود احتياطات كافية من العملات الأجنبية لتفادي صدمات خارجية، وخلال الفترة بين نيسان 2014 وآذار 2013 يتوقع أن يستلم الأردن التمويل الخارجي المبرمج بالكامل حسب تأكيدات من الشركاء الممولين.
وينقسم المبلغ الذي تتوقع الحكومة الحصول عليه الى 972 مليون دولار من المنح الخارجية تنقسم الى 600 مليون دولار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ومبلغ 177 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية، يضاف اليها منحة سعودية قدرها 100 مليون دولار و83 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي.
أما بالنسبة للقروض فستبلغ مستوى 1.564 مليار دولار تنقسم إلى 9 ملايين دولار من اليابان ومبلغ 319 مليون دولار من البنك الدولي إضافة الى 236 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي إضافة الى قروض بالكفالة الامريكية «سندات دولية» بقيمة مليار دولار، والتي وافقت عليها الادارة الامريكية في وقت سابق.
وبعد السياسة التحوطية التي اتخذها البنك المركزي لزيادة الاحتياطات الاجنبية واحتواء الدولرة، فقد عمد مؤخرا الى خفض اسعار الفائدة في آب وتشرين أول 2013 وآخرها في كانون الثاني 2014 بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة.
وحسب التقرير فإن الهدف من هذه التخفيضات على أسعار الفائدة يعود الى زيادة زخم النمو الاقتصادي، بعد بناء مستوى إيجابي من الاحتياطات الاجنبية واحتواء الدولرة والضغوط التضخمية، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
ويتوقع البنك المركزي ان يسفر تخفيض الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض من قبل القطاع الخاص وبالتالي تحفيز نمو الائتمان، على ان تتم مراقبة تطورات الاقتصاد للتحرك بشكل استباقي أمام أي تطورات.
Comments (0)