قدر البنك الدولي للانشاء والتعمير في أحدث بيانات صادرة عنه عدد سكان المملكة بــ 7 ملايين نسمة كما هم عليه بنهاية العام الحالي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه دائرة الاحصاءات العامة عدد سكان المملكة كما هم بنهاية العام الحالي بواقع 6.67 مليون نسمة.
وبذلك فإن تقديرات البنك الدولي لعدد سكان المملكة تزيد على نظيرتها لدى دائرة الاحصاءات العامة بواقع 325 ألف نسمة.
وتقوم تقديرات دائرة الاحصاءات العامة على افتراض الزيادة الطبيعية لعدد السكان والبالغة معدل 2.2 في العقد الاخير. ولا تدخل في حسابات "الاحصاءات العامة" الزيادات المفاجئة لعدد السكان الناجمة عن اللجوء السوري مثلا.
يشار الى ان عدد اللاجئين السوريين في المملكة (مسجلين وغير مسجلين في قوائم المنظمات الدولية) يقارب 1.5 مليون نسمة بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة.
وتنفذ دائرة الاحصاءات العامة العام المقبل أكبر عمل احصائي باطلاقها فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 والمقرر تنفيذه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسيوفر التعداد العام للسكان والمساكن 2015 الذي تنجزه دائرة الاحصاءات العامة مرة كل 10 سنوات معلومات احصائية دقيقة حول السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها واوضاعها ذات الصلة بالاحوال المعيشية.
ويشارك في التعداد مؤسسات حكومية واهلية عدة وبمشاركة خبراء من دائرة الاحصاءات العامة والاجهزة الاحصائية العربية والدولية. الى ذلك يرى البنك الدولي انه خلال السنوات العشر الماضية نجح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. علاوة على ذلك، قامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية واصلاح الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية.
وتتضمن التحديات التي يواجهها الأردن اليوم الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماده على واردات الطاقة، وتعطل واردات الغاز من مصر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق.
وتؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين.
إلا أن الأردن يواجه تحديات هائلة على الأمد القصير بسبب الصراع السوري والأزمة الأخيرة في العراق. وسيكون تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط ضروريا في الحد من العجز الكبير الذي يزيد على 9 في المائة ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي. ومن الضروري اتباع سياسات اقتصادية سليمة وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكانية تعرض البلاد للصدمات الخارجية.
Comments (0)