قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان لجان التدقيق والتحقيق تساهم في المحافظة على المال العام وتعزيز قواعد النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد بكافة اشكاله .
وأضاف البراري خلال اختتامه ورشة عمل حول لجان التدقيق والتحقيق في النواحي الادارية والمالية في مبنى ديوان المحاسبة ان المشاركين في هذه اللجان يتحملون مسؤولية كبيرة في حماية المال العام من كل اعتداء ويساهمون في تعزيز مبادئ المساءلة العامة والحفاظ على موارد الدولة ومسيرتها التنموية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار البراري الى أن تشكيل لجان التدقيق يرجع الى عام 1939 حيث أقرَّت هيئة أوراق نيويورك New York Stock Exchange وصادقت على فكرة ومفهوم لجان التدقيق في الولايات المتحدة ثم تلتها بريطانيا بعد تقرير كادبري، وبعد ذلك إنتشرت في دول العالم ، حيث كان هدف هذه اللجان بناء الجسور بين المدققين والشركات لتجاوز العلاقات الوثيقة بينهم وبين الإدارات التنفيذية في كافة مستوياتها، كما ظهر هناك هدف آخر وهو التأكد من أن هذه الإدارات تفهم دور وأغراض عملية التدقيق وأهدافها.
وأكد البراري ان ترسيخ مبدأ المساءلة وربطها بالمسؤولية في مجال المحافظة على المال العام يعتبر من الاركان الاساسية في تكريس سيادة القانون وإخضاع الجميع للمحاسبة ، فمعاقبة مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام يشكل تطبيقا فعليا في احترام سيادة القانون.
وقال البراري ان لجان التدقيق والتحقيق تقوم بدور فعال في مواجهة سلوكيات الفساد المالي والإداري على اختلاف اشكالها ضمن سياسة فعالة من شأنها حماية المصالح العليا للمجتمع. ومحليا فان تقارير لجان التدقيق والتحقيق معتمدة في المحاكم وينبغي ان تكون على أكمل وجه من الناحية الفنية والمهنية والقانونية.
وأوضح البراري أن هذه الورشة المتخصصة تضمنت مناقشة موضوعات هامة حول تشكيل لجان التدقيق والتحقيق ومهامها ومسؤولياتها وكيفية اعداد تقاريرها وصفات المشاركين فيها من نزاهة وحيادية ومعرفة بالقوانين والتشريعات والقدرة على اعداد التقارير اللازمة والقدرة على اثبات الادلة واكتشاف الغش والاحتيال والتلاعب في الحسابات والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها بالاضافة الى السرية في العمل.
وعبر عن امله في مساهمة هذه الورشة بيان وتعزيز معرفة المشاركين حول لجان التدقيق والتحقيق في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية واجراءات عملها وصفات التقارير الصادرة عنها وما لها من اثر واضح في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري وترسيخ اسس المساءلة العامة ومكافحة الفساد. وتمنى استفادة جميع المشاركين في هذه الورشة المتخصصة من موضوعاتها والمناقشات التي تمت خلالها والتوصيات التي خرجت بها لخدمة الرقابة على الدوائر والمؤسسات الحكومية .
وفي الختام قام رئيس ديوان المحاسبة بتسليم الشهادات للمشاركين واستمرت هذه الورشة ثلاثة ايام وشارك فيها اكثر من 100 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
Comments (0)