أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية معرفة المدقق في مختلف جوانب التدقيق الجنائي للمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد بكافة اشكاله.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول التدقيق الجنائي في مبنى ديوان المحاسبة أن هذه الورشة الهامة حول التدقيق الجنائي تساهم في اكساب المشاركين فيها مهارات وقدرات جديدة من النواحي العلمية والعملية والرقابية.
وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها».
وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح البراري ان الحاجة ملحة لتحديث وتطوير وسائل وآليات ومنهجيات التدقيق التقليدية وتنويعها لتكون اداة ذات كفاءة وفاعلية في ظل تسارع تطور تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات الكترونيا وذلك لتحقيق رسالة الاجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
وأشار الى اننا نستطيع من خلال المعايير الرقابية الدولية والتي نطبقها خلال تنفيذ المهام والأعمال الرقابية الارتقاء بالعمل الرقابي ورفع سويته وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية الدولية بما ينعكس ايجاباً وبشكل كبير على مخرجات الرقابة وجودتها وجودة التقارير السنوية والتقارير الدورية الأخرى التي يقدمها ديوان المحاسبة الى مجلس النواب .
وأوضح البراري ان ديوان المحاسبة يقوم وضمن مهامه المتمثلة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته منذ العام 2008 بعقد ورش عمل متخصصة في مجالات الرقابة الادارية ورقابة الأداء والرقابة الداخلية والرقابة على العطاءات الحكومية وادارة المستودعات الحكومية والموازنات التقديرية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية ولجان التدقيق والتحقيق وغيرها .
Comments (0)