أصبح تسديد الضرائب أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي(PwC).اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة «تسديد الضرائب 2015».كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي.ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطاها التقرير.
ووجد تقرير «تسديد الضرائب 2015» أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج «ممارسة الأعمال»)هو 40.9 بالمئة من الأرباح التجارية،موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة.وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78 بالمئة من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرةٍ واحدة على الأقل.وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008-2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011.
وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الاقرارات الضريبية والسداد بشكل الكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاحا ضريبيا مسجلا في تقارير «تسديد الضرائب» منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالاقرارات الإلكترونية.
ووفقاً للدراسة، لايزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24%، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة.
وتقتسم قطر والإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3% موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة،بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة14.8% ويستغرق إعدادها 12 ساعة،موزعةً على 4 دفعات.
الترتيب العام لدول الشرق الأوسط من بين أعلى 50 دولة عالمية:
قطر والإمارات العربية المتحدة - الأولى
المملكة العربية السعودية - الثالثة
البحرين - الثامنة
عُمان - العاشرة
الكويت - الحادية عشرة
لبنان - أربعون
الأردن - الخامسة والأربعين
(* يشار أن مصر صنفت في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط.)
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: «يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة».
وقالت جنين ضو شريك و رئيس قسم الضرائب غير المباشرة و السياسات المالية»وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام،من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً».
وأضافت : «من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لاتزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الاقرارات الضربية و التسديد بشكل الالكتروني».علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمئة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الاقرارات وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات.وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم.
من جهته قال أندرو باكمان، رئيس قسم الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الكلية لدى بي دبليو سي: «تظهر النتائج الأخيرة في دراسة تسديد الضرائب أن العديد من الاقتصادات تجري إصلاحات ضريبية لديها، لكن ما يزال هناك مجال واسع لتنظيم وتبسيط الأنظمة الضريبية.وسيظل الإصلاح الضريبي موضوعاً مهماً بالنسبة للحكومات حول العالم لسنواتٍ عديدة قادمة، ويشمل ذلك ضرورة الاستفادة من مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث النظام الضريبي العالمي بما يتلاءم مع عولمة التجارة في الوقت الحاضر».
تقيس دراسة «تسديد الضرائب 2015» جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة.وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة.
Comments (0)