قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان اعادة النظر في آلية تسعير الاراضي في المملكة والتي ستطبق اعتبارا من بداية العام المقبل تستهدف تحقيق العدالة لجميع الاطراف ولا تهدف للجباية، بالاضافة الى اشراك جميع الاطراف في هذه العملية.
وبين الصايغ خلال اجتماع امس مع مدراء التسجيل لمناقشة مسودة القيم العقارية التي اعدتها الدائرة مؤخرا، ان الدائرة اجتمعت مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لوضع اسس شفافة ونزيهة لتحديد القيمة العقارية، وتم وضع 14 اساسا لاعادة تقييم اسعار الاراضي والعقارات.
واضاف الصايغ انه و بعد هذا الاجتماع سيتم وضع التوصيات النهائية ورفعها الى وزير المالية ومن ثم الى مجلس الوزراء وذلك للعمل بها مع بداية العام المقبل. ومن الاسس الجديدة التي تم وضعها : ان يعاد النظر بأسعار العقارات وفقا لمنظومة تقدير قيم العقارات في نهاية كل سنة ميلادية لكافة انواع العقارات، و ان كل مديرية تسجيل معنية بالدرجة الاولى بتحديد اسعار العقارات في مناطق عملها من خلال لجنة مختصة.
و اللجنة المختصة في مديرية التسجيل تشكل برئاسة مدير التسجيل وعضوية مقدرين من مقدري المديرية ومقدر مرخص من القطاع الخاص يحدده مدير التسجيل وبشكل دوري وممن يعملون في اعمال التقدير في مناطق عمل المديرية.
ومن الاسس الجديدة ايضا ان يضاف عدد خاص الى كل لجنة في مناطق العمل ولكل من الشركاء الرئيسيين للدائرة من،» جمعية مستثمري قطاع الاسكان، وجمعية البنوك، نقابة اصحاب المكاتب العقارية، ونقابة المهندسين، ونقابة المساحين. كما ان اللجنة المركزية العليا لها صلاحية اعادة النظر في اي من الاسعار خلال العام، ولظروف خاصة تحددها اللجنة نفسها وبالطريقة التي تراها مناسبة.
Comments (0)