استقرار اسعار السلع على ارتفاع برغم انخفاض النفط

لم تشهد اسعار السلع في اسواق المملكة اي انخفاض ملموس برغم الانخفاض المتتالي لاسعار المشتقات النفطية، وعلى مدار 7 اشهر وانخفاض اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار، بالاضافة الى انخفاض اسعار المواد الاساسية في الاسواق العالمية. ويساهم ارتفاع اسعار السلع في اضعاف القوة الشرائية لدى المواطنين، وفرض المزيد من الضغوطات الحياتية عليهم، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني. بدورها دعت وزارة الصناعة والتجارة قطاعي الصناعة والتجارة لتخفيض اسعار السلع والمنتجات، تماشيا مع الانخفاض في تكاليف الانتاج وانخفاض اسعار تكاليف الاستيراد المتمثلة بانخفاض اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار. وقالت الوزارة : ان السلع والمنتجات في السوق المحلية شهدت انخفاضا في باسعارها ووصفت هذا الانخفاض الحاصل بأنه غير ملموس ويبقى دون المستوى المطلوب، وجاء ذلك في رد الوزارة على استفسارات "العرب اليوم" المتعلقة بمستوى الاسعار في السوق المحلية. وبينت الوزارة الى انها تقوم بدارسة الاسعار، وعليه فانها تقوم باصدار نشرة استرشادية نصف شهرية لاسعار السلع والمنتجات الاساسية، داعية المواطنين الى الاطلاع عليها عبر موقعها الالكتروني. واشارت دراسة اعدتها جمعية حماية المستهلك تناولت التغييرات التي طرأت على اسعار السلع خلال الفترة من 1/1/ 2015 لغاية 1/2/ 2015 شملت مقارنة اسعار 95 سلعة في السوق المحلية، بما كانت عليه في نهاية عام 2014 الماضي الى ان اسعار 10 سلع ارتفعت بنسبة بلغت 15.9 %، في حين انخفضت اسعار 9 سلع بنسبة بلغت 14.7 %، اما السلع التي سجلت اسعارها ثباتا فقد بلغت 76 سلعة. كما أظهرت الدراسة ثبات اسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية، على عكس الاسعار العالمية. وقال رئيس جميعة حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات: اننا في حماية المستهلك، نجدد مطالبتنا بأن ينعكس التراجع الكبير في اسعار المحروقات على السلع والخدمات جميعها التي سجلت ارتفاعات متتالية، ومبالغا فيها، في السنوات الاخيرة، بسبب ارتفاع اسعار المحروقات في حينه، الا ان الظاهر للعيان ان الاسعار التي ترتفع لا تعود الى الوراء على الاطلاق". وعبرت "حماية المستهلك" في وقت سابق من العام الحالي عن استهجانها واستغرابها الشديدين للتصريحات التي أطلقها بعض ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والغذائية تحديدا حول تحميل المستهلكين المزيد من الاعباء المالية من خلال زيادة الاسعار استنادا الى القرار الحكومي المتعلق برفع اسعار الكهرباء. وقالت منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" التابعة للامم المتحدة ان اسعار السلع العالمية جميعها شهدت خلال الشهر الاخير من عام 2014 انخفاضا باستثناء الحبوب التي شهدت ارتفاعا طفيفا بسبب ارتفاع اسعار القمح بالتزامن مع انخفاض اسعار الحبوب الاخرى وعلى راسها الذرة. ويشار الى ان الحكومة قامت بتخفيض اسعار المشتقات النفطية ابتداء من اليوم الاول من شهر شباط الحالي، بنسب تراوحت بين 10- 12 % الامر الذي يؤدي الى مزيد من خفض تكاليف الانتاج.