زادت مديونية المملكة خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي بواقع 180.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.8 في المئة عن مستوياتها في نهاية الربع الثالث من العام نفسه مسجلة مستوى 22.26 مليار دينار.
ووفقا للبيانات التي نشرها صندوق النقد الدولي والمستندة إلى مصادر محلية فإن اجمالي الدين العام (دون احتساب ودائع الحكومة لدى البنوك) انقسم الى 14.371 مليار دينار مديونية داخلية و7.887 مليار دينار قروض وسندات من مصادر خارجية.
وينقسم الدين الداخلي الى 10.4 مليار دينار ديون طويلة الاجل تستحق بعد أكثر من عام (بعد تشرين أول 2015) اضافة الى 3.9 مليار دينار ديون قصيرة الاجل (تستحق قبل تشرين اول 2015).
وقد ارتفعت الديون الداخلية بواقع 263 مليون دينار او ما نسبته 2 في المئة خلال شهر تشرين اول الماضي.
اما بالنسبة للديون الداخلية قصيرة الاجل (تستحق قبل تشرين اول 2015) فقد زادت بواقع 124 مليون دينار او ما نسبته 1.4 في المئة لتسجل 3.93 مليار دينار في حين زادت الديون الداخلية طويلة الاجل بواقع 140 مليون دينار او ما نسبته 1.4 في المئة.
وعن القروض الخارجية فقد شهدت انخفاضا نسبته 1 في المئة خلال شهر تشرين اول الماضي او بواقع 82.4 مليون دينار مسجلا 7.888 مليار دينار.
وينقسم الدين الخارجي الى 7.4 مليار دينار ديون طويلة الاجل اضافة الى 486 مليون دينار ديون خارجية قصيرة الاجل تستحق قبل تشرين اول 2015.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ان الديون المكفولة من قبل الحكومة سجلت مستوى 2.36 مليار دينار وتنقسم الى 1.579 مليار دينار قروض وسندات داخلية اضافة الى 782 مليون دينار قروض خارجية.
وكانت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية أكدت انه ترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام (باحتساب ودائع الحكومة لدى البنوك) في نهاية شهر ايلول 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1.39 مليار دينار أو ما نسبته 7.3 في المئة ليصل إلى حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
مقابل بلوغه حوالي 19.1 مليار دينار أو ما نسبته 80.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية.
Comments (0)