بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011، يبطل القانون المؤقت اذا مضى عليه دورتان برلمانيتان دون اقراره من مجلس الأمة.
بالاستناد الى هذا النص الدستوري، يمكن اعتبار قانون ضريبة الدخل «المؤقت» الساري حاليا غير دستوري، بسبب مرور عدد كبير من الدورات النيابية دون اقراره من قبل السلطة التشريعية.
بيد أن فقهاء الدستور عارضوا الرأي السابق، مؤكدين أن الدستور بتعديلاته الجديدة منح فرصة للقوانين المؤقتة الصادرة قبل التعديلات الدستورية عام 2011 لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية.
النظر الى المادة 128 من الدستور يدعم وجهة النظر سالفة الذكر، ولكنه في الوقت ذاته ينبئ بأن قانون ضريبة الدخل «المؤقت» الساري حاليا يصبح لاغيا دستوريا ابتداء من بداية تشرين أول لعام 2014، أي بعد ثلاث سنوات تماما من تاريخ نشر التعديلات الدستورية في تشرين أول عام 2011.
سيناريو الغاء العمل في القانون الساري حاليا، يعني العودة الى التشريع الذي سبقه، ممثلا بقانون ضريبة الدخل لعام 1985، بتعديلاته المقرة كافة حتى العام 2001.
مجلس النواب الذي لم يحتو على جدول أعمال دورته الاستثنائية على مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح من الحكومة، يتوقع حسب محللين اعادة انعقاده في منتصف أيلول من العام الجاري، وبما يزيد من احتمالية تجاوز الحد الزمني المحدد من قبل الدستور، وبالتالي العودة الى قانون عام 1985.
مع التأكيد على وجود فرصة (ولو ضئيلة) لانجاز قانون جديد لضريبة الدخل، اما من خلال دورة استثنائية جديدة، أو عبر جدية متناهية في انجاز القانون خلال مدة قياسية، يملي وجود سيناريو العودة الى قانون 1985 مراجعة بنود هذا القانون والنظر بالتالي الى سلبياته وايجابياته.
القانون القديم يميزه شموله لقاعدة أوسع من دافعي الضرائب، وربط الاعفاءات الضريبية بعدد المعالين و الايجارات والقروض السكنية، وهو ما يزيد بدوره من مدى تفاعل المكلف مع دائرة الضريبة، اضافة الى تفاعل أدوات السياسة المالية مع الاهداف والطموحات الاجتماعية للمكلفين. كما أن قانون عام 1985 يحتوي على أربع شرائح للأفراد وصولا الى ضريبة 25 %، وهو ما يتطابق مع قوانين الضريبة في معظم الدول العربية، وهو ذاته ما تطالب به مجموعة كبيرة من الاردنيين تطبيقا لمبدأ تصاعدية الضريبة.
بالمقابل، تكمن السلبية الأكبر في هذا القانون بـ «تعقيد الاجراءات» المترتبة على المكلف ودائرة الضريبة، الى حد قد يتطلب معه استشارة الخبراء والمختصين قبل عقد المخالصات بين دائرة ضريبة الدخل من جهة والمكلف من جهة أخرى.
من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، تسبب احلال قانون الضريبة لعام 1985 بالقانون المؤقت الصادر في 2009، بخسارة الخزينة لمئات ملايين الدنانير سنويا، نتيجة رفع حجم الاعفاءات الشخصية والعائلية والتساهل في نسب الضريبة على معظم قطاعات الاقتصاد والافراد.
وبمعنى أن الصندوق لن ينزعج من العودة الى قانون 1985، بل ان في القانون ذاته ما يلبي العديد من مطالبات الصندوق خصوصا فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية و تخفيض سقف الاعفاءات الشخصية والعائلية. أما الحكومة ومعها السلطة التشريعية، فتطمحان الى جزء من مزايا قانون عام 1985، وفي الوقت ذاته لا ترغبان في اعادة تعقيد اجراءات الضريبة، والرجوع الى تشريع تم اقراره قبل 30 عاما.
الشهور القادمة حاسمة في تقرير مصير ضريبة دخل الأردنيين أفرادا وشركات ومنشآت، بينما المطلوب وصول الحكومة ومجلس النواب الى صيغة توافقية تجمع بين ميزات قانون 1985، وسلاسة اجراءات قانون 2009.
عامل الوقت حاسم لتجنب العودة الكاملة الى قانون 1985 ،،،
Comments (0)