إعادة فتح الاستثمار في قطاع الإسكان للأجانب بشراكة أردنية قريباً

توقع مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة، ان توافق الحكومة على نظام جديد ينظم عملية الاستثمار في قطاع الإسكان للأجانب خلال الشهر الجاري بعد الإنتهاء من إعداده من قبل دائرة مراقبة الشركات. وأشار المصدر الى ان النظام الجديد–في حال الموافقة عليه–سيعمل على تنظيم آلية دخول المستثمرين الاجانب في قطاع الاسكان من خلال دخولهم بشراكة مع المستثمرين الاردنيين وبنسبة لا تقل عن 50% من الاستثمار، لضمان حقوق المستهلكين ما بعد البيع وضمان حقوقهم لفترات طويلة وخاصة في ظل وجود بعض الممارسات غير الصحية من قبل بعض المستثمرين الأجانب بعد مغادرة البلاد وبيع استثماراتهم دون وجود ضمانات للمستهلك. وأشار الى ان الحكومة ستعمل على فتح باب الاستثمار في قطاع المقاولات الانشائية أمام الاجانب في هذا القطاع بعد توقف تجاوز الستة شهور تقريبا. وأكد على ان وجود شريك أردني مع المستثمر الاجنبي في قطاع العقار يعتبر ضمانا للالتزام بالكفالة العشرية للاسكان بوجود الشخص في حال عدم مطابقة الاسكان للمعايير والمواصفات. وأظهرت بيانات صدرت عن دائرة الأراضي والمساحة مؤخرا، أن بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين لنهاية حزيران بلغت 265.3 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها: 162,720 مليون دينار للشقق بنسبة %61 للشقق، و 102,596 ملايين دينار للأراضي بنسبة 39% للأراضي. وبلغت خلال شهر حزيران من عام 2014، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 445 معاملةً، قيمتها التقديرية 62,076 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته %112 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.842 مليار دينار، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.