«مستــثمري الإسكــان» تــطالــب بوقف انزلاق مؤشرات «ممارسة الأعمال»

تطالب جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بضرورة تدخل الجهات الرسمية لوقف انزلاق المؤشرات المتعلقة بالقطاع في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2015، الذي صدر مؤخرا. وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: "اظهر تقرير ممارسة الاعمال للعام 2015 والصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تراجعا مستمرا في مرتبة المملكة بمؤشرات مهمة في قطاع الاسكان الاردني". واضاف ان الجمعية كانت قد توقعت في تصريحات سابقة "تضاعف عدد ايام التراخيص وتراجع ترتيب المملكة في تقارير العام الحالي والاعوام المقبلة، في حال عدم وقف سياسات امانة عمان في تعاملها مع المستثمرين في القطاع". واضاف، ان نتائج التقرير كشفت عن تراجع مؤشر استخراج تراخيص البناء للعام الثاني على التوالي، حيث اصبح الاردن في المرتبة 125 عالميا في 2015، فيما كان بالمرتبة 124 في تقرير 2014، مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013. واظهرت النتائج ان عدد الاجراءات لاستخراج تراخيص البناء تبلغ 16 اجراء، وهي اعلى من متوسط عدد الاجراءات في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ 14 اجراء، فيما يبلغ متوسط عدد الاجراءات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 12 اجراء. تبلغ نسبة تكلفتها 9.5 % من متوسط الدخل القومي للفرد، وهي اعلى من المتوسط في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تبلغ 3.5 بالمئة، ويبلغ عدد ايام التراخيص 63 يوما، حسب تقرير 2015. واوضح العواملة ان مؤشر تسجيل الملكية اظهر ايضا تراجعا في مرتبة المملكة، من 105 في 2014 الى 107 في تقرير 2015، حيث يبلغ عدد الاجراءات 7، يمكن ان يصل عدد ايام التسجيل الى 21 يوما، وهي تشكل ما نسبته 7.5 بالمئة من قيمة العقار وهي اعلى من متوسط النسبة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تتجاوز الـ 5.7 %. وذكر العواملة، انه برغم الوعود المتكررة من الجهات الرسمية بتذليل العقبات التي تواجه القطاع خاصة من قبل امانة عمان الكبرى، الا انه حتى الان لم يتحقق اي شيء ملموس على ارض الواقع. وكرر تأكيده ان اجراءات ترخيص امانة عمان زادت من تكلفة دوران رأس المال ورفعت من التكاليف الإدارية خاصة وان الحصول على رخص البناء اصبح يحتاج الى اربعة أشهر يفاقمها طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر التي قد تصل الى شهر على الاقل.