أطلقت غرفة صناعة الاردن في مؤتمر صحفي امس وثيقة وطنية لتاطير الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الاعمال، والتي جاءت كمخرج لمؤتمر «الحوار بين القطاعين العام والخاص: تمكين المنشات الصغيرة والمتوسطة، اطلاق القدرات» في ايار الماضي.
وتعتبر الوثيقة رؤية جديدة تقدمها غرفة صناعة الاردن كنموذج اردني للحوار الناجح القاضي بتعزيز بيئة الاعمال الاردنية التي شهدت العديد من العقبات والتحديات في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة، والاستفادة من الامكانات والميزات التي يمتلكها كل من القطاعين العام والخاص والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة والترويج للاردن كمركز وحلقة وصل يمتلك نعمة الامن والامان.
وقال عدنان ابو الراغب رئيس غرفة صناعة الاردن ان أحد أهم عناصر التنمية الإقتصادية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تقبع في صلب بيئة الأعمال لما يواجهها من عقبات تؤثر على نموها وتطورها وتحد من الإبتكار والإبداع لديها، وهنا يأتي دور الغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال كلاعب أساسي لإعداد آليات الحوار وتحقيق التمكين لها. وأكد الدكتور ماهر المحروق المدير العام للغرفة اهمية هذه الوثيقة التي يتم اطلاقها لتاطير هي ايجاد ميثاق اردني شامل وعام للحوار ضمن اسس الدولة المدنية وسيادة القانون- استشهاداً بالورقة النقاشية السادسة لجلاله الملك على كافة اطياف المجتمع لما فيه تحقيق الاهداف التنموية الشاملة واستمرارية النهج التشاركي المقدم من الحكومات المتعاقبة من خلال لعب دور في تعزيز ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركات النمو للاقتصاد الاردني التي تشكل ما يقارب 98% منه.
وقال المحروق أن الوثيقة شملت العديد من النقاط الهامة منها تقديم منهجية للحوار المقترح من قبل الغرفة اضافة الى الادوات والتوافقات المطلوبة واهداف الحوار بين القطاعين العام والخاص والمبادئ والمتطلبات الاساسية لتفعيل وانجاح الحوار واليات وقنوات اجراء الحوار ومجالات الحوار بين القطاعين العام والخاص.
Comments (0)