بلغت كمية الذهب التي تم فحصها والمصوغ محليا خلال شهر تموز الماضي نحو 300 كغم، مقارنة بـ 640 كغم للفترة نفسها من العام الماضي، في حين تبلغ كمية المصوغات المستوردة التي تم فحصها ودمغها خلال شهر تموز الماضي بنحو 146 كغم، مقارنة بنحو 356 كغم للفترة نفسها لعام 2013 حسب احصاءات صادرة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأظهرت الاحصاءات التي حصلت عليها "العرب اليوم"، ان المؤسسة لم تفحص اية سبائك مستوردة خلال شهر تموز الماضي، لعدم استيرادها من قبل الصاغة كون ان الشهر الماضي كان يصادف شهر رمضان المبارك، في حين فحص في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 1517 كغم من السبائك المستوردة.
وبلغت كميات الذهب غير المطابقة للمواصفات والمقاييس في السوق المحلية خلال الشهر الماضي نحو 591.2 غم، في حين بلغت كميات الذهب غير المطابقة للفترة نفسها من عام 2013 نحو 3.82 كغم.
من جانبه قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن لـ "العرب اليوم" ان المؤسسة ضبطت عددا من مشاغل الذهب تتلاعب بمكونات الذهب بـــــــعد دمغه من قبل المؤسسة من خـــــلال زيادة حلقات النحاس وتقليل كميات الذهب، واخذت الاجـــــراءات اللازمـــــة بحق المتلاعبين حسب مديرها.
واضاف في حديثه لـ"العرب اليوم" ان المؤسسة تقوم بمتابعة المصوغات بعد دمغ المؤسسة للذهب بهدف ضبط المشاغل التي تزور الذهب، منوها الى ان عملية الضبط صعبة داعيا تجار الكسر والمواطنين الى التعاون مع المؤسسة.
وقال ان كميات الذهب المستورد كافة يتم فحصه من قبل المؤسسة ويدمغ بوسم المملكة، إما عبر الليزر أو دمغة كيماوية وحسب العيار المطابق له، ويفترض من المشاغل المحلية أن تحضر الذهب الى المؤسسة ليدمغ، وعند الفحص اذا كان غير مطابق يتم كسره واعادة تصنيعه.
واشار الزبن الى ان هناك بعض مواطني دولة مجاورة تعاني ازمة امنية لاجئون للمملكة، يقومون بصياغة الذهب في البيوت بعيارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تمتلك دمغ المؤسسة.
واضاف ان هناك اربعة اشخاص منهم معروفين لدى الاجهزة الامنية ومكافحة الفساد، لكن لا يزالون هاربين من وجه العدالة، ما يؤكد على ضرورة تمتع المؤسسة بصفة الضابطة العدلية.
Comments (0)