دعا رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات في بيان امس الحكومة الى ضرورة تخفيض اجور النقل العام بنسب حقيقية تحاكي التراجع الحاد في اسعار النفط العالمية، وذلك في خطوة من شأنها ان تسهم في التخفف من الاعباء التي باتت تثقل كاهل المواطنين بكافة شرائحهم.
وقال الدكتور عبيدات إن اجور النقل العام سجلت ارتفاعات متتالية وبلغت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وذلك في ظل تغيرات اسعار النفط العالمية، مؤكدا ان فاتورة النقل العام باتت تلتهم جزءا لا بأس فيه من ميزانيات المواطنين رغم السلبيات الكبيرة التي يعانيها القطاع في الاصل، وبالتالي بات لزاما على الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم القطاع ونحن نرتقب تخفيضا جديدا بعد عدة ايام لاسعار المشتقات ان تقوم بخفض ملموس لاسعار النقل العام الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء الوطن.
وأضاف انه ومن خلال الدراسات التي اجرتها «حماية المستهلك» حول القطاع في فترات سابقة فانه معلوم لدينا ان نسبة مساهمة المحروقات بكلفة تشغيل قطاع النقل العام تصل الى 35%، وهناك دراسات جديدة ترفعها الى 40%، وبالتالي لا بد من تخفيض الاجور على ضوء المعادلة التي كانت الحكومة قد اعتمدتها عندما ارتفعت اسعار المحروقات وهي 35% من كلفة التشغيل.
كما طالب الدكتور عبيدات الحكومة بضرورة تحسين وسائط النقل العام من خلال اعادة صياغة القطاع مجددا للارتقاء بجودة الخدمة التي باتت تفتقد لادنى الشروط والمعايير المعمول بها دولية في هذه القطاع.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية تعنى بشؤون المستهلكين في كافة المجالات أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف.
Comments (0)