« صناعة الأردن» تدعو الحكومة لإشراكها بصياغة القوانين الاقتصادية

دعت غرفة صناعة الأردن الحكومة للاستئناس والاخذ براي القطاع الصناعي وإشراكه عند صياغة واعداد القوانين والتشريعات الاقتصادية وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام. وثمنت الغرفة في بيان أمس النهج المؤسسي الذي يتبعه مجلس النواب في التعاون الملموس والمشاركه الفاعله مع الغرفه من خلال مشاركتها في مناقشة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي يناقشها مجلس النواب الحالي. وأكدت الغرفة ضرورة أن تكون الشراكة بين القطاع الخاص ومجلس النواب نواة وجوهر لشراكة فاعلة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي لا زالت بحاجة الى مزيد من الجهود للنهوض بهذه الشراكة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، خصوصاً في هذا الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الأردني اوقات حرجة تستدعي منا جميعاً العمل لما فيه مصلحة الأردن واقتصاده ومواطنيه، وبناء شراكة مؤسسية للخروج من الوضع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة ان الاستمرار العمل بهذه الآلية وهذا النهج من الشراكة الحالية والتي لا تزيد في كثير من الاحيان عن مستوى المجاملات والشكليات سوف يخلق مزيد من الاعباء الاقتصاديه . واشارت الى ان النهج التشاركي الحقيقي والفعلي سيعمل على استمرار مسيرة مركب الاقتصاد الاردني الذي يضمنا جميعاً حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين ويبعدنا عن خلق أزمات تزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي الراهن والتي لم ولن تكون في صالح الوطن والمواطن. وتعزيزاً لهذا الدور والعلاقة التعاونية والتشاركية مع مجلس النواب تتطلع غرفة صناعة الأردن الى أن تصل هذه العلاقة الى حدود أن لا يكون إقرار او مناقشة لأي تشريع أو قانون ذو شأن اقتصادي دون التنسيق المسبق بين الحكومة والقطاع الخاص . وقالت الغرفة :» هذا جوهر دعوة الشراكة الحقيقيه التي دعا اليها وينادي بها باستمرا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم خصوصاً واننا نعمل سوياً في هذه الأيام على الخطة العشرية والتي سترسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد».