950 مليار دولار فجوة العرض والطلب على الاستثمارات الإسلامية

وأفاد أن تحالف البنك الاستثماري الإسلامي الأوروبي مع «رسملة» الإماراتية ذات الخبرة الاستثمارية العريقة يهدف إلى جعل دبي نقطة انطلاق للتوسع في المنطقة وريادة قطاع إدارة الأصول الإسلامية من خلال تطوير منتجات استثمار إسلامي ذات عوائد تنافسية، مستفيداً في ذلك من الفرص الكبيرة والدعم الحكومي للاقتصاد الإسلامي خاصة بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زمام قيادة تغيير الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بإعلان مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي التي وصفها «بالمبادرة العبقرية». وأشار حيدري إلى أن «إي آي آي بي- رسملة» تتوقع أن يؤدي قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الناشئة إلى استقطاب 500 مليون دولار إلى السوق المحلية. وقال استلمنا في الواقع طلبات من مؤسسات حكومية للاستثمار في منتجات إسلامية، كما أن بعض المؤسسات الحكومية التي ندير أموالها وأصولها بطريقة تقليدية طُلب منها تحويل تلك الأصول إلى منتجات إسلامية، ولهذا استلمنا طلبات بفضل تلك المبادرة. ونقوم حالياً بإدارة أموال لصالح مؤسسات حكومية نتيجة لهذه المبادرة. ويرجع ذلك إلى خبرتنا الكبيرة في المجال الإسلامي فضلاً عن إدارة الأصول. وفي رده على سؤال حول السبب الذي يدفع تلك المؤسسات للتعامل مع شركات مثل «إي آي آي بي رسملة»، وعدم اللجوء إلى صناديق الاستثمار السيادية المحلية المتخصصة في إدارة الأصول، على سبيل المثال؟ قال حيدري: إذا ما سألت صناديق الاستثمار السيادية المحلية عن حجم الاستثمارات التي قاموا بتوظيفها في المنطقة، فسيكون الجواب أنها استثمارات ضئيلة، وأنه لا يتوفر جهات يمكنهم الاستثمار معها. وأعتقد أنهم ليسوا معنيين كثيراً بتأسيس فرق تعمل وفق استراتيجية استثمارية مرتكزة على المنطقة، فهم يقومون بإدارة أصول ضخمة وهذه ليست سوى حصة صغيرة من إجمالي تلك الاستثمارات، ولا يفكرون بتخصيص فرق كاملة لهذا الأمر، بل ينتظرون أن يتطور السوق. ومن الصعب لمؤسسة استثمارات مستقلة تدير استثمارات بقيمة 100 أو 200 مليون أن تحصل على الاستثمار من تلك الصناديق السيادية لأن أقل حجم ممكن لبطاقة الاستثمارات لديهم تتراوح بين 50- 100 مليون. وهم لا يستطيعون إعطاء مبلغ يساوي 50٪ تقريباً من إجمالي الأموال التي تديرها المؤسسات المستقلة بطبيعة الحال، ويقولون إنه على استثمارات المؤسسة المستقلة أن تنمو أكثر من ذلك بكثير ويكتفون بانتظار تطور ونمو السوق. أي الصناديق السيادية والاستثمار الإسلامي على «أرض متجمدة». وحقيقة أن السوق المحلية حتى الإقليمية تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لتلك الصناديق الكبيرة لتطوير أعمالهم، لأن حجم الصناديق الاستثمارية أو الأصول المدارة التي تستثمر في الدولة والمنطقة لا يتجاوز 50 مليار دولار وهو مبلغ ضئيل جداً، ولذلك فمن الضروري إطلاق منتجات جديدة. فالجميع في السوق يدرك جيداً أن الخيارات المتوفرة في السوق هي في الواقع خيارات قليلة، ولكن لا أحد يأخذ زمام المبادرة لإطلاق شيء جديد، ونحن نعرف تلك الحقيقة منذ 10 سنوات. وتاريخياً، لجأت المؤسسات لكبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول، وأعني هنا الشركات العالمية التي لا تقوم بإطلاق منتجات جديدة إلا إذا توفر استثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار أميركي، فمعظمهم يتوقع 500 مليون دولار، وهذا الرقم غير متوفر في أي صندوق يستثمر في المنطقة. فالجميع بانتظار اللاعبين الدوليين، ويتوقعون من الصناديق السيادية القيام بشيء ما. وهذه الصناديق لم تقم بأي شيء حتى الآن، ولا أعتقد أنها تقوم بأي شيء في المستقبل. واضاف أن هناك طلبا كبيرا على هذا المنتج الاستثماري. فهناك سيولة متوفرة في السوق والمستثمرون يبحثون عن هذا النوع من المنتجات للحصول على العوائد. وإذا نظرت إلى السوق أو ذهبت إلى البنوك، ليس هناك منتجات تذكر. ولهذا يتعين على أحدهم أن يستلم زمام المبادرة ويقوم بالعمل المطلوب. إلا أن إطلاق منتج جديد من الصفر ليس بالأمر السهل وقد تعلمنا من تجربتنا. فهناك عدد كبير من النواحي التي يتعين عليك أن تضعها في الاعتبار، كالنواحي التقنية والإدارية والتنظيمية، إضافة طبعاً للحصول على مصادقة الجهات الشرعية «الإسلامية»، وإنهاء الأمور المتعلقة بالضرائب. وحول نظرته لسوق الاستثمار الإسلامية في دبي والمنطقة بشكل عام.. قال: نحن نعمل في أسواق مختلفة تشمل المملكة المتحدة والإمارات والسعودية وعُمان ومصر، ولكن بالنسبة لنا المركزان الرئيسيان هما لندن ودبي، لندن هي لعملياتنا العالمية، أما دبي فهي نافذتنا إلى أسواق المنطقة. عندما قمنا بالاستحواذ على «رسملة» بنينا استراتيجيتنا على جعل دبي والإمارات نقطة انطلاق لتوسعاتنا في المنطقة. حيث نتوقع أن نشهد توسعات في الكوادر والصناديق الاستثمارية وحجم الأصول، ونحن سعيدون جداً بأداء سوق الأسهم. ولدينا نظرة متفائلة بالنسبة للمستقبل، سواء بالنسبة لسوق الأسهم أو قوة ونمو الاقتصاد. ونتوقع أن نشهد نمواً في الاستثمارات الإسلامية خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أن الفراغ الكبير الذي خلّفته الأزمة المالية العالمية الأخيرة في قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول لا يزال يشكل العنوان العريض للسوق. وإذا نظرنا إلى إجمالي الأصول الإسلامية السائلة نجد أنها تبلغ حوالي تريليون دولار، في حين أن حجم الأصول التي تتم إدارتها لا يتعدى 50 مليار دولار أي 6٪ تقريباً، أو أن حجم الفجوة بين العرض والطلب على الاستثمارات الإسلامية يصل إلى نحو 950 مليار دولار. وباعتبار تلك الأصول السائلة ودائع إسلامية، فإن الأرباح التي يحققونها ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 1٪ أحياناً، فسد تلك الفجوة سيكون أشبه بتسونامي، ونحن نشهد اهتماماً متواصلاً بالمنتجات الجديدة التي نطلقها، ويتم شراؤها في أوقات قياسية، والسبب الشح في المنتجات المتوفرة. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة: ترى مجموعة (إي آي آي بي- رسملة) أن الفراغ الكبير الذي خلّفته الأزمة المالية العالمية الأخيرة في قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول لا يزال يشكل العنوان العريض للسوق، وهذا ينطبق على السوق الإماراتية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث شهد السوق تراجعاً واضحاً في أنشطة الشركات العاملة في القطاع. وبرأي المجموعة فإن ذلك الفراغ وتراجع النشاط يشكّل فرصة لا تتكرر لدخول لاعب جديد إلى السوق. ولذلك قمنا بدمج البنك الاستثماري الإسلامي الأوروبي (إي آي آي بي)، وهو بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية تأسس في المملكة المتحدة في 2005 ومُدرج في سوق الاستثمارات البديلة في بورصة لندن وبين شركة إدارة الأصول «رسملة» التي مضى 15 عاماً على تأسيسها وتتمتع بسجل حافل في الإمارات والسعودية وعُمان ومصر، وارتفع حجم الاستثمارات التي نديرها بواقع 200% في غضون عامين فقط. وكان تركيزنا منصباً على الابتعاد عن العملاء ذوي الاستثمارات الصغيرة، والتوجه بدلاً من ذلك إلى المؤسسات والشركات العائلية والشركات. ومن المعتقد أن هناك أموالاً هائلة يتعين على أحدهم إدارتها، وأن تتم تلك الإدارة من قبل شركات إقليمية. فخلال السنوات الـ30 الماضية، سعت تلك المؤسسات لتنويع مصادر الدخل من خلال توظيف عوائد النفط في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، إلا أن الوضع اختلف حالياً في المنطقة، وبدأت تلك الشركات بتركيز استثماراتها في المنطقة». وتؤكد المجموعة ان جميع المنتجات التي تديرها إسلامية ما عدا اثنين -الصندوق الخليجي للدخل الثابت، وصندوق مينا للأسهم (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)-. أي أن الصندوقين اللذين حصلت عليهما بعد الاستحواذ على «رسملة» هما تقليديان، وجميع الصناديق الاستثمارية الأخرى التي أطلقتها خلال السنتين الماضيتين هي بالواقع صناديق إسلامية.