أظهرت بيانات رسمية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي سجل ارتفعا نسبته 11.5 % حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي ليسجل 7.263 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 والبالغة 6.515 مليار دينار. وفي التفاصيل توزع الدين على الدول العربية والصناعية والدول الأخرى، والمؤسسات الإقليمية الدولية، والسندات الحكومية، فيما لم تسجل ديون في بند المصارف والشركات الأجنبية. وشكّل الرصيد القائم للدين العام الخارجي في تشرين الثاني 2014 ما نسبته 28.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. في حين سجلت السندات الحكومية الحجم الأكبر من قيمة الدين العام الخارجي، بما فيها سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، وبلغت 2.946 مليار دينار في تشرين الثاني 2014، وبارتفاع بلغ 31 % مقارنة مع تشرين الثاني 2013 لتسجل بذلك 40.6 % نسبة الى الرصيد القائم للدين العام الخارجي / موازنة خلال نفس الفترة.
أما الدين العام الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية فبلغ 2.616 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2014، ارتفاعا من 2.406 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2013، توزع على صندوق النقد الدولي بـ 974.4 مليون دينار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بواقع 983.7 مليون دينار، وصندوق النقد العربي 116.9 مليون دينار، وبنك الاستثمار الأوروبي 95.5 مليون دينار، والبنك الإسلامي للتنمية 59.8 مليون دينار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ238 مليون دينار، حسب بيانات وزارة المالية لنشرة شهر تشرين الثاني 2014.
واظهرت ان نسبة الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية احتلت 36 % من إجمالي الدين الخارجي في تشرين الثاني 2014.
وانخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية من 143 مليار دينار في تشرين الثاني 2013، إلى 1.262 مليار دينار في تشرين الثاني 2014.
وقالت البيانات ان القروض الثنائية استحوذت على النصيب الأكبر الرصيد القائم للدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية بحيث انخفضت من 1.328 مليار دينار في تشرين الثاني 2013، إلى 1.176 مليار دينار في تشرين الثاني 2014، فيما انخفضت القروض التصديرية من 103.5 مليون دينار في تشرين الثاني 2013 إلى 85.4 مليون دينار في تشرين الثاني 2014.
وتوزعت القروض الثنائية في تشرين الثاني 2014 على المانيا بواقع 249.1 مليون دينار وفرنسا 208.9 مليون دينار واليابان بـ581.5 مليون دينار والولايات المتحدة بـ 53.4 مليون دينار.
اما القروض التصديرية للدول الصناعية فتوزعت حسب البيانات على اليابان 67.6 بواقع مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية بـ 15.7 مليون دينار. واظهرت البيانات ان الديون للدول العربية انخفضت من 322 مليون دينار في تشرين الثاني 2013، إلى 305.7 مليون دينار في تشرين الثاني 2014، متوزعة على القروض الثنائية بـ 8.1 مليون دينار الصناديق العربية بـ297.6 مليون دينار.
وبلغت ديون الدول الأخرى «غير العربية والصناعية» 132.4مليون دينار في تشرين الثاني 2014، ارتفاعا من 118.3 مليون دينار في تشرين الثاني 2013.
Comments (0)