53 مليون دينار من مخصصات المنحة الخليجية لتمويل مشاريع تنموية في المحافظات العام الحالي

تنفذ وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية جملة من البرامج والتدخلات على مستوى المحليات من محافظات وبلديات وهيئات المجتمع المحلي فيها، وتتمثل تلك التدخلات في مجالات بناء القدرات للإدارات المحلية وهيئات المجتمع المحلي وتنفذ تدخلات تهدف الى تعزيز انتاجيتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنيين في مختلف محافظات المملكة، اضافة الى اعداد برامج تنموية متوسطة المدى على مستوى المحافظات، حيث تستند تلك التدخلات الى دراسات مسحية للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات والمناطق المستهدفة وتقديم سلسلة من الاجراءات بدءً من تطوير افكار المشاريع والاحتياجات المطلوبة وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية والدعم الفني والاستشاري لها. وقالت الوزارة في بيان صحفي امس ان لتحقيق هذه الاهداف يتم تنفيذ برامج وطنية في التنمية المحلية من بينها برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ البرنامج منذ اطلاقه عام 2002 والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً في المملكة وكذلك التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة على المستوى الوطني، ويقوم البرنامج بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تنفيذ ثلاث محاور استراتيجية. وقد تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تمويل وتنفيذ (154) مشروعاً انتاجياً لها، وبمنح تمويل بلغت حوالي (4.5) مليون، وفرت (497) فرصة عمل. ولتوفير ادوات التمويل الاقراضية المناسبة التي تعزز إقامة المشاريع الصغيرة والميكروية في مختلف محافظات المملكة فقد قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل لفتح نوافذ اقراضية للشباب العاطلين عن العمل في مختلف محافظات المملكة بشروط ميسرة جدا لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة (4%) وتصل الى نسبة (3%) في المناطق الفقيرة مع اعفاءات تشجيعية بنسبة 30% للمشاريع الناجحة منها، ولتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة من هذه القروض فقد انشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته (80%) من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض لغير القادرين على توفيرها. كما تقديم قروض للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسقف (15) الف دينار وبنسبة مرابحة 3% وبشروط ميسرة جدا على مدى (8) سنوات. ولخصوصية مناطق جيوب الفقر فيجري العمل على تنفيذ برنامج خاص لتمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة والذي قامت الوزارة بإطلاقه بتاريخ 26/6/2011 بالتعاون مع أربعة مؤسسات وطنية غير حكومية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية وتمكين المجتمعات . وقد تم حتى الان تنفيذ (1753) مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي والأسر الفقيرة، وتنفيذ (136) محفظة اقراضية استفاد منها حوالي(3900) من ابناء وبنات تلك المناطق، بالإضافة الى مشاريع بنية تحتية صغيرة اساسية ذات اثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم دورات تتعلق بالإنتاجية ومعالجة اسباب الفقر، حيث وفرت هذه التدخلات في مناطق جيوب الفقر لغاية تاريخه ما يزيد عن (4500) فرصة عمل أو دخل اضافي جديد للفقراء في مناطق جيوب الفقر، هذا وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج في تلك المناطق مع نهاية عام 2015. وضمن محور البنية التحتية فقد بلغ مجموع التدخلات من مشاريع انتاجية وبنية تحتية على مستوى جميع المحافظات حوالي (2306) مشروع وفرت حوالي (5490) فرصة عمل او اضافة دخل جديد، كما تم تطوير وتقديم دعم فني واستشاري وتدريبي لحوالي (1977) مشروع انتاجي من خلال الخدمات المقدمة من برنامج اراده. اما بخصوص النوافذ الاقراضية التي انشاتها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة من تلك النوافذ الاقراضية حوالي (3170) مشروع انتاجي وفرت حوالي (4500) فرصة عمل اما عن موازنة برنامج تعزيز الانتاجية السنوية: فقد دأبت دائرة الموازنة العامة برصد مبلغ (20) مليون دينار سنوياً لتغطية نفقات أنشطة البرنامج، ألا أنه تم تخفيضها في السنوات الثلاث الأخيرة الى ما معدله (16) مليون دينار سنوياً، لتغطية التزامات البرنامج في تنفيذ مكوناته المذكورة اعلاه، مشيراً بهذا الصدد الى أن حجم طلبات التمويل التي تقدمت الى الوزارة مباشرة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والنسائية والجمعيات التعاونية المختلفة ما معدله (1000) طلب سنوياً، بحيث يتم دراستها وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة وتمويل الممكن منها وفقاً لتوفر التمويل المتاح من البرنامج لهذه الغاية. البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016) جاءت هذه البرامج تنفيذاً لتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد «خطة عمل لتنمية المحافظات» حيث قامت الحكومة بإعداد برامج تنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016) مستندةً الى منهجية عمل لا مركزية وبمشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما، تهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً. وقامت الوزارة وبالتنسيق مع فريق وزاري معني بالبرامج التنموية بعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، وبحضور النواب حيث تضمنت اللقاءات عرض للبرامج متضمنةً تشخيص الواقع التنموي في المحافظة وابرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016) وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، تم إتاحة المجال للنقاش وابداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات حيث أثيرت العديد من المطالب والاحتياجات وفي مختلف القطاعات والتي هي غير ملباه وتمثل فجوة تنموية بحاجة الى تمويل حيث بلغت القيمة التقديرية لتلك المطالب والاحتياجات ما قيمته (1.5) بليون دينار. وعلى صعيد الإنجازات لبرامج تنمية المحافظات ولتمويل ما امكن من المطالب والاحتياجات الغير ملباه فقد تم ومن خلال المنحة الخليجية / منحة دولة الكويت تمويل ما قيمته ( 159) مليون دينار للأعوام 2013-2015، حيث تم تمويل ما قيمته (45.861) مليون دينار خلال العام (2013) لتنفيذ مشاريع تنموية للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات، كما تم خلال العام (2014) تمويل ما قيمته (60) مليون دينار منها مشاريع بقيمة (6) مليون دينار لدعم البلديات بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية في المحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية. أما خلال العام 2015 تم تمويل ما قيمته (53) مليون دينار من المنحه الخليجية / منحة دولة الكويت لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل أيضاً احتياجات للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث تم توجيه ما امكن من التمويل وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمحافظات. كما تم توفير التمويل من خلال مخصصات مشروع البنية التحتية للمحافظات للعام (2014) لتنفيذ (237) مشروع بقيمة (2.283) مليون دينار وذلك لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات من خلال الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي وبما يضمن تحسين بنيتها ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين في محلياتهم والممثلين لشريحة واسعة من الفقراء والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.