أعلن البنك الدولي ان مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة له ستركز استثماراتها عام 2015 في مجال الطاقة المتجددة في إطار برنامج الطاقة المتجددة الأردني، ومواصلة مساندة القطاع المالي، من خلال برنامج تمويل التجارة.
وعن نشاطات مؤسسة التمويل الدولية قال البنك الدولي انها حافظت على برنامج قوي في الأردن على مدى السنوات الأخيرة، ونجحت في حشد مستثمرين آخرين، خاصة في المجالات المهمة كالطاقة المتجددة.
وفي السنة المالية 2014، بلغت استثمارات المؤسسة في الأردن نحو 420 مليون دولار.
وتضمنت الاستثمارات المهمة حزمة من الديون بقيمة 221 مليون دولار لمساندة تطوير محطة لطاقة الرياح في الأردن وهي أول مرفق للطاقة المتجددة يملكه القطاع الخاص.
ويضاف الى ذلك عملية استثمار متكررة بنحو 94 مليون دولار في مطار الملكة علياء، و 11 مليون دولار إلى مجموعة لومينوس، وهي مؤسسة رائدة تابعة للقطاع الخاص في مجال تقديم التدريب المهني والفني في المملكة ، ومليوني دولار إلى مؤسسة فينيكا الأردن، وهي مؤسسة رائدة في مجال تقديم التمويل الأصغر بالأردن.
وقد واصلت المؤسسة أيضا تقديم الخدمات الاستشارية لتدعيم البنية التحتية للقطاع المالي (مكتب الاستعلام المالي، والإقراض بضمانات)، وبناء قدرات مؤسسات التمويل الأصغر، وتحسين حوكمة الشركات، وتبسيط إجراءات التفتيش على منشآت الأعمال، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويرى البنك الدولي في أحدث البيانات الصادرة عنه ان مشروعاته في الأردن خاصة "الاصلاح الثاني لبناء اقتصاد المعرفة" ساهم في رفع معدل الالتحاق العام بالدراسة من 52.3 % في عام 2009 /2010 إلى 58.9 % عام 2014. وقال البنك الدولي ان تمويله يستخدم في التوسع في رياض الأطفال التجريبية ذات الجودة العالية والمستوى الرفيع من الابتكار، ورعاية الأطفال البديلة في أنحاء الاردن.
وجرى إنشاء نظام معلومات إدارة التعليم المفتوح مع التزام من وزارة التعليم بمواصلة نشر تقارير المتابعة والتقويم على موقعها الإلكتروني، ما شجع على بناء ثقافة الشفافية في القطاع وانشاء واعادة تأهيل المدارس.
ويؤكد البنك الدولي ان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ارتفع من 96.9 إلى 98.1 % ومن 60.4 إلى 76.9 % على التوالي.
وعن مشروع تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة قال البنك الدولي انه حقق أثرا قويا في تنمية هذا القطاع في الأردن عبر تشجيع تعميم خدمات الوساطة المالية، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق الدور الذي تلعبه منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في خلق الأعمال الحرة وفرص العمل.
وأسفر هذا المشروع عن خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص للفئات الأكثر حرمانا في المجتمع وأسهم في الحد من الفقر خلال فترة تشهد تدهورا في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويقطن نحو 62 % من المستفيدين من المشروع خارج عمان حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر. ونجح المشروع أيضا في إدراج المساواة بين الجنسين حيث تمثل مشروعات الأعمال التي تملكها سيدات 85 % من المستفيدين. وشكل الشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة أكثر من 45 % من المستفيدين. وعن الاستجابة للأزمة السورية فإن مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي التابع للبنك الدولي يمول تقديم منح غير مخصصة إلى البلديات في شمال الأردن بغرض مساعدتها على الاستجابة لتزايد الطلب على الخدمات نتيجة للتدفق الكبير للاجئين السوريين.
وتشكل البلديات التسع المشاركة في البرنامج نحو 50 % (يعيش بها نحو 300 ألف) من إجمالي عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات.
وفي العام الأول من تنفيذ البرنامج، قدم المشروع نحو 20 مليون دولار لتمويل توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الأشغال وتقديم الخدمات.
وتمول نسبة 60 % من الموارد توريد المعدات الضرورية لمعالجة الطلب الإضافي على الخدمات البلدية الأساسية، بما في ذلك خدمات جمع النفايات الصلبة، وادارة مياه الصرف، والحصول على إمدادات المياه. وتمول المنح أيضا عمليات الاستثمار في مرافق البنية التحتية ذات الأولوية على النحو الذي تحدده المجتمعات المحلية والبلديات المعنية، ويغطي ذلك تحسينات شبكة الطرق، وانارة الشوارع، وهي تهدف أيضا إلى التصدي لتزايد التوترات في المجتمعات المحلية. ورهنا بمدى توفر التمويل الإضافي، من الممكن توسيع المشروع ليشمل عددا أكبر من البلديات التي تأثرت بالأزمة السورية.
Comments (0)