اصدرت الحكومة خلال تسعة الشهور الاولى من العام الحالي 4053 مليون دينار اذونات وسندات خزينة، منها 3303 مليون دينار على شكل سندات، و750 على شكل اذونات، حيث بلغ حجم الاصدارات خلال شهر ايلول الماضي 625 مليون سندات و200 مليون اذونات.
وبحسب خطة الاصدارات الحكومية فان الحجم التأشيري للاصدارات الحكومية (سندات واذونات) في تسعة اشهر كانت 3593 مليون دينار، اي ان الاصدار الفعلي زاد عن التأشيري بمقدار 460 مليون دينار.
وتم منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول تم تسديد 2937.2 مليون دينار، منها 2612.2 مليون دينار سندات، و325 مليون اذونات، علما بان هذه التسديدات تشكل ما نسبته 40% من التسديد المتوقع للعام 2016، والبالغ 4904 مليون دينار.
وبحسب الخطة فانه من المتوقع خلال الثلث الاخير من العام الحالي اصدار ما مجموعه 1866.8 مليون دينار ، منها 1716.8 مليون دينار سندات جديدة تطرحها الحكومة و150 مليون دينار اذونات.
ويأتي إصدار ونشر خطة الاصدارات الحكومية هذه ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.
Comments (0)