4.1 مليار دينار موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين

بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 4.1 مليار دينار, وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ النقد في الصندوق 214 مليون دينار، منها 42.2 مليون بالدينار و 172 مليونا بالعملات الأجنبية. وبلغت الارصدة لدى الجهاز المصرفي 1.6 مليار دينار منها 765 مليون بالدينار و 909 مليون بالعملات الأجنبية. أما التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك فقد بلغت حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي من 1.5 مليار دينار منها 220 مليون بالدينار و 903 مليون بالدولار و465 بالعملات الأجنبية الأخرى. وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 489 مليون دينار منها 409 مليون بالدينار و 80 مليون بالعملات الأجنبية. وبلغ بند الموجودات الاخرى 146 مليون دينار، منها 98 مليون بالدينار و 47مليون بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 152 مليون دينار منها 43.7 مليون بالدينار و 108 مليون بالعملات الأجنبية. أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.1 مليار دينار منها 945 مليونا بالدينار و 1.1مليار بالدولار و 1.02 مليون بالعملات الاجنبية الأخرى. أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 586 مليون دينار منها 444 مليونا بالدينار و 142 بالعملات الأجنبية. أما بند المطلوبات أخرى، فبلغت حتى نهاية شهرتشرين الثاني من العام الحالي 241 مليون دينار، منها 107 مليونا بالدينار و 133 مليونا بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين فهي 8 بنوك رئيسة يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار. وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسة قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية ما ساهم برفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.