بلغ حجم التمويل المحلي للحكومة بشكل عام خلال التسعة شهور الاولى من العام الحالي 873.5 مليون دينار، فيما كانت تقديرات الحكومة ممثلة بوزارة المالية الحصول على تمويلات خارجية خلال هذه الفترة بمقدار 250.8 مليون دينار الا انها لم تتحقق.
وبحسب جدول تقديرات الحكومة لحجم التمويل الذي تحتاجه، فقد بلغ حجم الاصدارات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايلول نحو 4103 مليون دينار، منها 1115.8 مليون دينار اصدارات داخلية.
وتم خلال هذه الفترة اجراء اطفاءات على اصدارات سابقة بلغت قيمتها 2987.2 مليون دينار، كما تم خلال هذه الفترة تسديد اقساط لديون على الحكومة بلغت قيمتها 1155.5 مليون دينار.
وبحسب ارقام وزارة المالية فانه من المتوقع ان تبلغ الاحتياجات التمويلية (داخلي) 519.4 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام الحالي، وان تحصل على تمويل خارجي خلال هذه الفترة مقداره 1076.2 مليون دينار، منها اصدارت سندات يوروبوندز في الاسواق العالمية.
ومن المتوقع ان يبلغ حجم الاصدارات الداخلية في الثلاثة شهور الاخيرة من العام الحالي 1660 مليون دينار، حيث من المخطط اطفاء سندات واذونات بقيمة 2216.8 مليون دينار.
وتأتي هذه البيانات ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدّين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.
Comments (0)