أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفع إلى 3475 دينارا في عام 2012، مقارنة مع 1235 دينارًا في عام 2000.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو مليار و43 مليون دينار في عام 2011، رغم الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة، مقارنة مع 647 مليون دينار في عام 2000.
وبين مراد في تصريحات صحفية أن السياسة التجارية الأردنية ترتكز على مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة، وتوفير بيئة استثمارية منافسة تتمتع بمزايا محفزة، قادت جميعها الصادرات الوطنية للنمو حتى وصلت لنحو خمسة مليارات دينار خلال العام الماضي، مسنودة باتفاقيات وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية مختلفة.
وقال مراد بمناسبة عيد الجلوس الملكي إن الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة، ودعم اقامة علاقة تعاون وتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا في المحافل الدولية.
وذكر أن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد الملك كبيرة، وشملت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5 بالمئة سنويا خلال العقد الماضي، وتضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة إلى 22 مليار دينار في عام 2012، مقارنة بنحو 6 مليارات دينار عام 2000.
وقال إن الأردن أسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة، وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأثمرت جهود الملك عن إنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت، وهي مناطق جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، وأسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.
وعبر مراد عن تقديره للتوجيهات الملكية المتواصلة لمساعدة القطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي تواجهه؛ كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تعد المفتاح لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الاهتمام لإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية ودول الشرق الأوسط.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بدأ منذ أكثر من عقد مضى بإصلاحات هيكلية؛ بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الفرص، وشمل ذلك استثمارات وطنية في مجال التدريب والبنى التحتية والطاقة، وسن قوانين جديدة ومتطورة لتشجيع الاستثمار، ودعم بيئة الاعمال بالمملكة لجذب استثمارات خارجية توفر فرص العمل للعمالة المحلية؛ لتحسين مستوى معيشة المواطني،ن ومحاربة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال إن رسالة الملك الاخيرة لرئيس الوزراء لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني تعتبر "خريطة طريق" تستهدف تطوير قدرة المملكة على الإنجاز، وتحقيق نتائج تلبي توقعات المواطنين من مختلف النوحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المرحلة الحالية، وبفعل الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة، تتطلب من الجميع تعزيز روح العمل الجماعي في إطار الخطة الاقتصادية العشرية، لمواجهة مختلف التحديات، والتخفيف عن المواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوزيع مكتسباتها على مختلف محافظات المملكة.
وأكد أن القطاع الخاص يتطلع لتحقيق الشراكة، وتعزيزها مع القطاع العام، والتشاور في إعداد الخطة العشرية، وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، بما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها، ولا سيما أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وكلفة ذلك على الخدمات والبني التحتية وفرص العمل.
وأكد ضرورة مراجعة بعض القرارات والإجراءات التي تحد من تنافسية القطاع الخاص، وتؤثر في إنتاجيته، والتعاون مع الجهات الرسمية في اعداد برنامج عمل وطني لإحلال العمالة الوطنية بدلًا من الوافدة، داعيًا إلى منح غرفة تجارة عمان فرصة المشاركة في تحديث وتعديل التشريعات والإجراءات ذات الصبغة الاقتصادية؛ بهدف تعزيز وترسيخ نهج الشراكة بين القطاعين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في قطاعات ما تزال واعدة كالصناعة، والزراعة، والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني، مشددًا على ضرورة استغلالها لإعطاء دفعة قوية لعجلة النمو والنشاط التجاري.
Comments (0)