أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (4%) حتى نهاية شهر حزيران الماضي لتبلغ (314.9) مليون دينار مقابل (302.2) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2016. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (3%) لتبلغ (274.4) مليون دينار مقابل (266.4) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (40.5) مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل (35.8) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (13%). وفي المقابل أظهرت البيانات انخفاض إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (3.8%) لتبلغ (219.1) مليون دينار مقابل (227.7) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2016، حيث انخفض إجمالي تعويضات التأمين للتأمينات العامة بنسبة (4.3%) لتبلغ (204.5) مليون دينار مقابل (213.8) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (4.3%) لتبلغ (14.5) مليون دينار مقابل (13.9) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي. وبناء عليه انخفضت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (75%) حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل (80%) لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (1037) رخصة حتى نهاية شهر حزيران الماضي بارتفاع قدره (2.9%) عن نفس الفترة من العام السابق. من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (300) شكوى حتى نهاية شهر حزيران الماضي تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (93%)، مقابل (297) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره (1%)، وقد أسفرت جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين عن تسوية (299) شكوى حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل (283) شكوى خلال نفس الفترة من العام 2016. كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية شكوتين اثنتين حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل تسوية شكوى واحدة خلال نفس الفترة من عام 2016 بينما استلمت اللجنة (3) شكاوى حتى نهاية شهر حزيران الماضي، مقابل استلام شكوتين خلال نفس الفترة من عام 2016. وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (50) مطالبة حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل تسوية (21) مطالبة خلال نفس الفترة من عام 2016، علماً أن اللجنة استلمت (52) مطالبة حتى نهاية شهر حزيران الماضي تخص (50) حادث مقابل (51) مطالبة خلال نفس الفترة من عام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان قد بلغت (0.95%) من إجمالي حجم التداول حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقارنة بـ(0.43%) حتى نهاية شهر حزيران 2016، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (1986) نقطة في نهاية شهر حزيران الماضي.
Comments (0)