ارتفعت احتياطات البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية لتسجل 14.5 مليار دولار بارتفاع مقداره 1.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي 2014.
كما ارتفعت الاحتياطات الرسمية من الذهب الى 540 الف أونصة بنهاية حزيران الماضي فيما كانت قد بلغت مستوى 500 الف اونصة بنهاية العام الماضي.
وارتفع اجمالي رصيد الاحتياطات من العملات الاجنبية بعد ان تسلم الاردن حصيلة اصدار سندات اليورو بوند بقيمة مليار دولار بكفالة امريكية يضاف الى ذلك المساعدات التي دخلت حساب خزينة الاردن خلال الاشهر الماضية من العام الحالي، منها 264 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و 250 مليون دولار من البنك الدولي و 120 مليون دولار من اليابان، و 100 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي.
وساهم تدفق المنح والمساعدات العربية والاجنبية التي وصلت الى المملكة في تسجيل مستويات آمنة تكفي احتياجات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من عشرة اشهر.
وتوجه القروض والمساعدات التي تسلمها الاردن بموجب الاتفاق مع الدول المقرضة والمانحة اما لتمويل عجز الموازنة او الانفاق على مشروعات راسمالية، اضافة الى مساعدة الاردن في مواجهة الاعباء المترتبة عليه من جراء تدفق اللاجئين السوريين للاردن.
كما ساهم ارتفاع حوالات المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج في تعزيز رصيد الاحتياطات بعد ان ارتفعت حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 % و بمقدار 29.8 مليون دولار " 21.1 مليون دينار" في السبعة أشهر الاولى من العام الحالي، لتصل الى 2.2 مليار دولار" 1.6 مليار دينار.
ويشار الى ان حصيلة المملكة من حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 3.1 % لتصل إلى 1.85 مليار دولار اي ما يعادل 1.31 مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.793 مليار دولار، اي ما يعادل 1.27 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج للشهر السادس على التوالي، 0.5 % لتصل الى 358.8 مليون دولار اي ما يعادل 254.4 مليون دينار.
وسبق ان سجلت الاحتياطات الاجنبية في عام 2012 تراجعا كبيرا من جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانقطاع الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات بشقيها "المنح والقروض" وتراجع الدخل السياحي من جراء الظروف الاقليمية، ما شكل عامل استنزاف للعملات الصعبة لدى الاردن.
من جانب اخر ارتفعت ودائع البنوك المرخصة في المملكة بواقع مليار ديـــنار خــــلال الربع الأول من العام الحالي 3.3 % مسجلة 28.53 مليار دينار بنهاية آذار 2014، مقابل تراجع لحجم اقراض البنوك المرخصة، حيث انخفض رصيد التسهيلات البنكية بواقع 200 مليون دينار وصولا الى 18.7 مليار دينار.
Comments (0)