انخفضت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني خلال شهر تشرين اول في أول مرة يسجلها هذا الاحتياط منذ شهور.
وسجلت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني مستوى 14.2 مليار دولار منخفضة من 13.3 مليار في شهر أيلول المالي متراجعة بواقع 100 مليون دولار او ما نسبته اقل من 1 في المئة.
وفي حال المقارنة مع مستويات الاحتياطات بنهاية العام 2013 فإن هذه الاحتياطات ارتفعت بواقع 2.2 مليار دولار او ما نسبته 19 في المئة خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي.
وتنقسم هذه الاحتياطات الاجنبية الى ما قيمته توازي 5.83 مليار دينار من النقد والودائع الجاهزة لدى البنك المركزي اضافة الى ما قيمته توازي 4.86 مليار دينار من السندات والاذونات الاجنبية.
ويخصم من هذه القيم ودائع البنوك المرخصة بالعملات الاجنبية والبالغ قيمتها 613 مليون دينار بنهاية الشهر العاشر من العام الحالي.
وشهد شهر تشرين اول الماضي قيام البنك المركزي الاردني بتخفيض احتياطاته من الذهب بواقع 5 الاف اونصة ولتستقر عند مستوى 630 الف اونصة.
وتشكل قيمة موجودات البنك المركزي الاردني من الذهب ما يزيد على 542 مليون دينار بنهاية تشرين اول الماضي.
وتكفي هذه الاحتياطات مستوردات المملكة من السلع والخدمات بما يزيد على 7 أشهر وهو من المستويات الايجابية والامنة للاحتياطات.
وساهمت السياسة الحصيفة التي اتبعها البنك المركزي الاردني اضافة الى تدفق المنح والمساعادات العربية والاجنبية التي وصلت الى المملكة خلال العام الحالي والماضي في تسجيل مستويات آمنة للاحتياطات الاجنبية.
وتوجه القروض والمساعدات للاردن بموجب الاتفاق مع الدول المقرضة اما لتمويل عجز الموازنة او الانفاق على مشروعات راسمالية اضافة الى تمكين الاردن من مواجهة الاعباء من جراء تدفق اللاجئين السوريين للاردن.
وسبق ان سجلت الاحتياطات الاجنبية في عام 2012 تراجعا كبيرا من جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانقطاع الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات بشقيها "المنح والقروض" وتراجع الدخل السياحي من جراء الظروف الاقليمية، ما شكل عامل استنزاف للعملات الصعبة لدى الاردن. وعلى اثر ذلك اتخذت الحكومة حزمة من القرارات والاجراءات لقيت قبولا ورضا عند الصندوق والبنك "الدوليين" والدول المانحة العربية والاجنبية ما دفع هذه الجهات لتسهيل حصول الاردن على حاجتها الملحة لمزيد من المساعدات على شكل "منح وقروض". وتتضمن سلة الاحتياطات من العملات الاجنبية من عدة عملات رئيسية ابرزها "الدولار الامريكي واليورو والجنيه الاسترليني" يضاف اليها الذهب.
Comments (0)