كشفت أرقام رسمية صادرة عن شركة الكهرباء الاردنية أن عدد حالات "العبث" المكتشفة في محافظات عمان و الزرقاء سجلت في العام الماضي نحو 12 ألف حالة عبث. وقالت الشركة بما يتعلق بالعبث او ما يعرف بالفقد غير الفني المتعلق باسجرار الطاقة بطرق غير مشروعة انها واصلت جهودها في متابعة الاعتداءات التي تتعرض لها بعض شبكاتها وخطوطها ومحطات التحويل الرئيسية والفعلية.
وأكدت الشركة أنها وسعت من اجراءات التفتيش والرقابة للحد من محاولات العبث واستـــــجرار الـــــطاقة بطـــــرق غيـــــر مشـــــــروعة باعتبار هذا الامر يعتبر اعتداء على المال العام.
وارتفعت حالات العبث المكتشفة في العام الماضي بمعدل 500 حالة، حيث بلغت حالات العبث في عام 2012 نحو 11430 حالة في حين سجلت في العام الماضي 11959 حالة. وحول ايرادات الطاقة، سجلت معاملات العبث وفروقات الاصدار العام الماضي 4.2 مليون دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار في عام 2012.
وسجلت ايرادات القطاع السكني العام الماضي 238 مليون دينار مقارنة مع 241 مليون دينار في 2014، فيما سجلت ايرادات القطاع التجاري 156 مليون دينار في عام 2013 والقيمة ذاتها في عام 2012.
عداد
وارتفعت ايرادات القطاع الصناعي إلى 125 مليون دينار في العام الماضي في حين سجلت في 2012 ما قيمته 117 مليون دينار.
وعن فاتورة الطاقة الكهربائية للقوات المسلحة والقطاع الحكومي فقد بلغت 56 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 51 مليون دينار في عام 2012.
وسجلت ذمم المشتركين في عام 2013 ما مقدراه 233 مليون دينار مقارنة مع 170 مليون دينار في عام 2012.
وتأسست شركة الكهرباء الاردنية كشركة مساهمة عامة محدودة في كانون الثاني 1938 ووقعت اتفاقية امتياز لمدة 50 عاما مع الحكومة الاردنية لتوزيع الكهرباء لمنطقة الامتياز التي شملت مدن عمان والزرقاء ومادبا والسلط وانتهت فترة امتياز الشركة في 22 تشرين ثاني 2012 التي تم تمديدها بواسطة رخص مؤقتة حتى تاريخ 1 نيسان 2014، قبل أن يتم تجديد امتيازها من قبل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خصص اجتماعا في دار رئاسة الوزراء نهاية الشهر الماضي لمناقشة الاعتداء على الشبكات الكهربائية.
واكد النسور على ضرورة العمل على معالجة سرقات الكهرباء والتقليل من نسبة الفاقد من الطاقة، مشددا على اهمية التصدي لمحاولات التطاول على القانون وعلى هيبة الدولة، ووقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية.
ونبه الى ان الاعتداء على موجودات شركة الكهرباء التي تعد ثروة وطنية وسرقة التيار الكهربائي هو اعتداء على المال العام مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع.
كما نبه الى ان سرقة التيـــار الكهربائي واستجرار هذه الطاقة بطريقة غير مشروعة من شـــأنه تهديد السلامة العامة مثـــلما تهدد ضمان جودة وصول التيار الكهربائي الى المواطنين.
Comments (0)