يقدر مشروع قانون موازنة عام 2015 العجز المتوقع العام المقبل باستثناء المنح الخارجية بواقع 1.82 مليار دينار مقارنة مع 688 مليون بعد احتساب المنح الخارجية.
وترتيبا على ذلك، فإن مشروع قانون موازنة العام المقبل يقدر عجز الموازنة بما نسبته 2.5 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقدر موازنة عام 2015 الايرادات العامة بواقع 7.4 مليار دينار تنقسم الى 6.3 مليار دينار ايرادات محلية، اضافة الى 1.128 مليار دينار منح خارجية. وتنقسم الايرادات المحلية ايضا الى نحو 4.4 مليار دينار ايرادات ضريبية و1.9 مليار دينار ايرادات غير ضريبية.
وفي جانب النفقات العامة فقد قدرها مشروع قانون الموازنة العامة بواقع 8.1 مليار دينار تنقسم الى 6.92 مليار دينار نفقات جارية و1.175 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وتنقسم النفقات الجارية الى 1.8 مليار دينار نفقات جارية مخصصة للجهاز المدني، اضافة الى ملياري دينار نفقات للجهاز العسكري، ونفقات أخرى تبلغ 3.1 مليار دينار.
ومن بين هذه النفقات الأخرى كانت فاتورة التقاعد والتعويضات 1.165 مليار دينار وما يزيد على مليار دينار فاتورة فوائد الدين العام.
كما خصصت الحكومة 180 مليون دينار تعويضات لدعم المحروقات و225 مليون دينار لدعم المواد التموينية ونحو 118 مليون دينار لدعم الوحدات الحكومية.
ومن بين بند النفقات الجارية الاخرى خصص مشروع قانون موازنة عام 2015 نحو 155 مليون دينار للمعالجات الطبية و57 مليون دينار لدعم الجامعات الحكومية الاردنية و90 مليون دينار للمعونة النقدية المتكررة.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية فقد انقسمت الى 581 مليون دينار مشروعات مستمرة، اضافة الى 530 مليون دينار مشروعات قيد التنفيذ في حين كانت المشروعات الرأسمالية الجديدة في مشروع قانون موازنة العام المقبل لا تتخطى 64 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء 29 تشرين الاول الماضي مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. أما فيما يخص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، فقد قدرت الإيرادات بمبلغ 814 مليون دينار، في حين قدرت النفقات بمبلغ 1.8 مليار دينار بصافي عجز قبل التمويل مقداره 998 مليون دينار. ويذكر أن مشروعي القانونين المشار إليهما أعلاه تم إرسالهما الى مجلس الأمة للسير بإجراءات إقرارهما حسب المراحل الدستورية.
6
Comments (0)