كد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس عادل طويلة، أهمية إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الهادفة الى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من تغول المستوردات من جهة ودخولها السوق الاردني معفاة من الرسوم الجمركية بدون أدنى تطبيق لقواعد المواصفات والمقاييس الدولية وغياب أساسيات المنافسة العادلة .
وأوضح طويلة في بيان صحفي أمس، أن السلع المستوردة عادة ما تكون مدعومة من دولها بشكل مباشر وغير مباشر وبنسبة تصل الى ٢٥٪ من قيمة البضاعة، مشيرا الى انخفاض الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل الألبسة والأحذية في دول عدة والتي ارتفعت نسبة المستوردات الى المملكة من تلك الدول.
وأعرب عن استغرابه من الدعوات المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة ، لافتا الى أن الحكومة قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة من 20% إلى 5% في عام 2010 لترجع عن قرارها في عام 2013 لأن أسعار الألبسة بدلاً من أن تنخفض إرتفعت وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة بنسب تراوحت من 4.3% إلى 6.2% خلال الأعوام التي تلت قرار التخفيض.
وبين أن المواطن لم يكن مستفيداً من أي من قرارات تخفيض الرسوم الجمركية ولن يكون في حال أقدمت الحكومة على تخفيضات جمركية جديدة، وأن المتضرر هو الصناعة الوطنية سواءً كانت مصانع ومشاغل الألبسة والأحذية أو الصناعات التكميلية لها.
وطالب طويلة، الحكومة بدعم الصناعة الأردنية بحمايتها وتطويرها وفتح أسواق تصديرية غير تقليدية لها من خلال سياسة صناعية حقيقية مبنية على أسس علمية ترتكز على ميزانية لتنفيذ برامجها التنفيذية تتناسب مع عدد المنشآت الصناعية الاردنية.
كما طالب بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج المحلي والمستورد، مبينا أن من المخالفات والممارسات غير العادلة أيضاً هي قيمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية والمستندة على القائمة الاسترشادية او السعر المصرح به والذي لا يشكل في احسن الأحوال 50% من السعر الحقيقي فهل يعقل ان سعر السلعة الجاهزة المستوردة واصل الحرم الجمركي الاردني اقل من سعر المادة الأولية في بلد المنشأ
Comments (0)