توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي الصادر أمس، أن يحقق الاقتصاد الأردني نسبة نمو تقدر تصل الى 3.5% مع نهاية العام الجاري، لترتفع الى 4% في العام 2015 .
وبحسب التقرير الدولي الذي صدر أمس، فمن المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في المملكة من 3% في العام الجاري الى 2.6% في العام 2015. فيما سيتراجع العجز في ميزان الحساب الجاري من 10% نهاية العام 2014 الى 6.9% العام المقبل .
ورجح التقرير ان يصل إجمالي الدين العام مع نهاية العام الجاري الى 90% من الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع بعدها الى 91.1 % في العام 2015.
وقال التقرير، إن إغلاق المعابر الحدودية وازدياد أعمال العنف أعاق التجارة الإقليمية. مما عرقل الصادرات بين العراق و الأردن، ولبنان، وسوريا. وتوققفت صادرات العراق النفطية إلى الأردن منذ كانون الثاني 2014 ، وتراجعت حركة الصادرات من تركيا إلى العراق 8 % في الأشهر الأخيرة.
وبين التقرير أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيرتفع بدرجة طفيفة إلى 7.2% هذا العام. كما يمكن أن يتحسن النمو في عام 2017 في حالة تحسن الأوضاع الأمنية .
وفي هذا الصدد، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي أطلق التقرير في فعالية أقيمت في دبي، إن «احتدام المشكلات الأمنية ، بما في ذلك المشكلات الناجمة عن تعمق الصراعات في العراق وسوريا، ينطوي على مخاطر تطورات سلبية تهدد الآفاق المنتظرة. وقد كان التأثير على الاقتصاد الاقليمي محدودا حتى الآن ، ولكن عدد النازحين الذي يقدر بنحو 11 مليون نسمة بدأ يفرض ضغوطا على الميزانيات العامة وأسواق العمل والتماسك الاجتماعي في البلدان المجاورة.»
وأضاف أحمد إن «المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر أقوى وأكثر احتواء كل شرائح المجتمع حتى تتمكن من إحداث خفض ملموس في البطالة – وهي مشكلة أساسية تواجه كل بلدان المنطقة تقريبا.»أسرة نازحة في الموصل، العراق. وقد أصبحت الصراعات الاقليمية تشكل عبئا على النمو في الشرق الأوسط حيث تفرض ضغوطا على الميزانيات العامة وأسواق العمل والتماسك الاجتماعي في البلدان المجاورة البلدان المصدرة للنفط تحتاج إلى نموذج جديد للنمو يتوقع الصندوق أن يظل النمو الكلي منخفضا هذا العام عند مستوى 7.2% في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية ، وخاصة في العراق وليبيا.
ويمكن أن يتحسن النمو في العام القادم، ولكن احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن يمكن أن يعمق الاضطرابات الاقتصاد ية و يعوق مسار التعافي المتوقع.
ونبه الصندوق إلى أن سياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2017 وأشاروا إلى أن كل البلدان باستثناء مجلس التعاون الخليجي والبحرين لديها عجز في المالية العامة بالفعل ومما يضيف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة ذلك الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 71% في الشهرين الماضيين.
وصرح أحمد للصحفيين بأن «أسعار النفط إذا ظلت عند مستوياتها المنخفضة الحالية لفترة مطولة، فمن الممكن أن تنتقل البلدان المصدرة للنفط ككل من تحقيق فائض مالي إلى تسجيل عجز في العام القادم. وبالنسبة للبلدان التي تمتلك هوامش احتياطية، سيكون من المهم أن تصحح أوضاع ماليتها العامة بالتدريج لتخفيف العبء الذي يثقل مسيرة النمو الاقتصادي.
وأهم الأسباب وراء ضعف أرصدة المالية العامة واألرصدة الخارجية مدفوعات دعم الطاقة المرتفعة وفاتورة األجور الكبيرة.
ويشير التقرير إلى ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء اإلنفاق الحكومي لضمان استمرارية المالية العامة وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية لألجيال القادمة.
وتطبق البلدان المصدرة للنفط نموذجا للنمو يعتمد على نمو اإلنفاق الحكومي باالستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وللتحول إلى نموذج أكثر تنوعا واعتمادا على القطاع الخاص، قال أحمد إن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص يمكن أن تستفيد من إجراء اإلصالحات التالية تشجيع الإنتاج الكفوء للسلع والخدمات التجارية بدلا من الأنشطة في قطاعات السلع غير التجارية التي تتسم بانخفاض نمو اإلنتاجية؛ الحد من تشوهات سوق العمل التي تزيد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية وتحسين جودة التعليم حتى يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات القطاع الخاص.
أما أولويات البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فتتضمن تحسين مناخ الأعمال ، ومعالجة اختناقات البنية التحتية وإتاحة المزيد من التمويل للشركات الخاصة، طبقا لتقرير الصندوق.
من جهة اخرى سلط الصندوق الضوء على بعض الإتجاهات العامة الإيجابية في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، مشيرا إلى التحسن التدريجي الذي تشهده بعض البلدان في مجالات التصدير والسياحة والإستثمار الأجنبي المباشر مع تراجع عدم اليقين السياسي.
وبالإضافة إلى ذلك، أحرز كثير من البلدان تقدما في احتواء الإنفاق على الدعم – ولا سيما مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس. وكان الهدف بشكل عام هو إعادة توجيه جزء من الوفورات المحققة إلى دعم النمو والحد من الفقر عن طريق شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة إلى الشرائح المستحقة واستثمارات البنية التحتية المولدة للنمو، والر عاية الصحية، والتعليم. كذلك تستخدم البلدان جانبا من وفورات الدعم لكبح عجز المالية العامة، طبقا للتقرير.
ومع ذلك، قال الصندوق إن اقتران التوترات الاجتماعية السياسية العميقة، والاختناقات الهيكلية، والتداعيات النابعة من الصراعات الاقليمية المتصاعدة، شكل عقبة أمام بلوغ النمو المستويات اللازمة لتخفيض معدالات البطالة المرتفعة السائدة. وعلى هذه الخلفية، يتوقع الصندوق أن يظل نمو النشاط الاقتصادي ضعيفا هذا العام في تلك البلدان، بمعدل قدره 3% تقريبا، وأن يتحسن بعد ذلك إلى نحو 4% في عام 2017 غير أن هذه الآفاق المتوقعة لا تزال محاطة بمخاطر
كبيرة.وقال أحمد إن «تداعيات الصراعات الاقليمية ، والنكسات في مسيرة التحول السياسي، بالإضافة إلى النمو دون المتوقع لدى أهم الشركاء التجاريين، كلها يمكن أن يؤدي إلى إضعاف التعافي الذي نتوقع أن يكون متواضعا في الأصل في المنطقة.»
كذلك نبه التقرير إلى استمرار ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ويتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل الخارجي لهذه المجموعة من البلدان 100 مليار دولار في العام القادم. ويحث الصندوق كثيرا من البلدان المستوردة للنفط على الاحتفاظ بزخم الإصلاح في المرحلة القادمة لتخفيض معدلات النمو المرتفعة
وقال أحمد في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير إن «معظم سكان المنطقة لم يشعروا بعد بتحسن مستوياتهم المعيشية لأن بعض الإصلاحات تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.» وأضاف أنه، بناء على الجهود الجارية، تهدف هذه البلدان إلى ضمان وضع الدين العام على مسار قابل للاستمرار وتعزيز الثقة في المستقبل، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل.
وأكد الصندوق أن تحقيق تحسينات دائمة في آفاق النمو وفرص العمل على المدى المتوسط سيتطلب تحوال عميقا متعدد الأبعاد لإحياء الديناميكية الاقتصادية لدى القطاع الخاص، مما يؤدي إلى رفع النمو الممكن، وزيادة فر ص العمل، والحد من عدم المساواة.
وقال أحمد: «لتمكين هذا التحول، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على توضيح وتنفيذ جدول أعمال جريء وموثوق للإصلاحات الاقتصادية وأن يحظى جدول الأعمال هذا بتأييد جماهيري واسع النطاق. ومن الضروري إعطاء أولوية للإصلاحات المطلوبة في مناخ الأعمال ونظام التعليم وكفاءة سوق العمل، من أجل تعزيز إمكانات النمو.»
وأضاف التقرير أن الحصول على تمويل إضافي من المجتمع الدولي والتركيز على بناء القدرات وتعزيز فرص التجارة من شأنه دعم جهود البلدان في مجال الإصلاح والسماح بإجراء تصحيح اقتصادي كلي أكثر تدرجا وأقل مشقة. ولا يزال الصندوق يشارك بقوة في جهود بلدان المنطقة من خلال المشورة بشأن السياسات والدعم المالي والمساعدة الفنية.
Comments (0)