''النقد'' يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في 2014

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في حزيران الماضي. وأضاف الصندوق، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخه منه اليوم الأحد، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع فى سوريا ونتائجه المتمثلة فى تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة. ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار. وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 أيلول الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الاردنية والصندوق عام 2012. ويتضمن الاتفاق الذى وقع بين الجانبين في عام 2012، تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار، بشروط ميسرة، واسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء اصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الايرادات، وإزالة التشوهات المالية، وزيادة الايرادات الضريبية. وقال التقرير الصادر عن البعثة إنه من المتوقع، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.3 % خلال العام الجاري، مرتفعا من 2.8 % العام الماضي، مدعوما بالانتعاش في عدة قطاعات، من بينها الزراعة والتعدين. وأضاف التقرير أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم بالأردن، إلى أقل من 3 % بحلول نهاية عام 2014، وذلك من 3.3 % فى عام 2013 . وأضاف التقرير" يستمر تحسن مستوى العجز في الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يقترب من مستوى يمثل 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام". وقال التقرير إن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لدى الأردن يفوق المستهدف. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي فى الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر يوليو / تموز الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات لمدة 7 أشهر ، وذلك بارتفاع 1 % مقارنة بـ 14.31 مليار دولار فى شهر حزيران. وأشار التقرير إلى أن شركات الكهرباء الوطنية تتكبد خسائر إضافية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الواردة من مصر، والتي سيتم تمويلها في الغالب من المنح الخارجية. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه، الشهر الماضى، إن خسائر شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت خلال العام الماضي 1.36 مليار دولار وبلغت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 1.97 مليار دولار ويتوقع أن تصل الى ملياري دولار مع نهاية هذا العام لافتا الى ان الخسائر المتحققة منذ عام 2010 و حتى الان بلغت نحو 6.2 مليار دولار. وأدى توقف إمدادات الغاز المصري إلى الأردن، إلى أزمة كبيرة في الأردن التي كانت تعتمد على 80% من هذا الغاز في توليد الكهرباء، فيما تعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية. والأردن غير المنتج للنفط يستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية. وقال البيان إن بعثة الصندوق أجرت محادثات "بناءة" مع السلطات الأردنية حول مجموعة شاملة من السياسات لعام 2015 . وأضافت ان التركيز سيستمر على الحد من العجز العام والديون، وكذلك تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وذلك سعيا لتحسين مستوى المعيشة، والأوضاع الاجتماعية للمواطنين الأردنيين في المستقبل . ونوه البيان إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والذى يجرى مناقشته حاليا فى مجلس النواب، هي مباردة من شأنها أن تساعد في زيادة الإيرادات الحكومية وكذلك توزيع أعباء التكيف مع المقتضيات الاقتصادية بشكل أكثر عدالة.(الاناضول)