وفد صندوق النقد الدولي يجري المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي «9» الجاري

قال مصدر حكومي مطلع، إن وفد صندوق النقد الدولي سيبدأ بزيارة للأردن الثلاثاء المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي سيتم على إثرها توريد دفعة جديدة من قرض الصندوق للأردن والبالغة قيمته 2 مليار دولار. وأضاف المصدر في تصريح لـ» الرأي» أن الزيارة التي ستمتد حتى السادس عشر من الشهر الجاري تأتي بهدف مراجعة مدى تحقيق المؤشرات المالية المستهدفة للعام الجاري والعام المقبل 2015. وكان الصندوق قد انهى زيارته للاردن خلال شهر حزيران الماضي وقد توصل الى انه تم تحقيق معظم الاهداف الكمية الالزامية والتأشيرية لأداء المالية العامة حتى نهاية الربع الاول من عام 2014 على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالاردن والتي منها الآثار المترتبة على انقطاع تدفق الغاز المصري وكلفة ايواء اللاجئين السوريين. وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تحقيق المؤشرات المستهدفة في برنامج الاصلاح الاقتصادي يعتمد على مدى الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية واستيعاب أثر التحديات الاضافية. يذكر أن الأردن تسلم وبموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة مع «النقد الدولي» قد تسلم نحو 1.04 مليار دولار من أصل قيمة القرض والبالغة 2 مليار دولار، وذلك بعد اجتيازه اربع عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني. ويتوقع مع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي ان يواصل العجز بعد المنح بالتراجع الى ما نسبته 3ر3 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، فيما يتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي خلال العامين 2015 و 2016 الى 4% و 4.5% على التوالي. ولفت التقرير الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي من ما نسبته 7.8% بالمتوسط خلال الفترة 2006- 2008 الى ما نسبته 3% مع نهاية عام 2013، فيما سجل معدل النمو الحقيقي ما نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام الجاري ويتوقع أن يصل الى حوالي 3.5% مع نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير سجلت الإيرادات المحلية مستوى مقارب لتوقعات الموازنة العامة، وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47% من المتوقع، ونتيجة لهذه التوقعات سجل العجز بعد المنح نسبة بلغت 28% من العجز المقدر في الموازنة العامة. وبلغت الايرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2.9 مليار دينار اي ما نسبته 51.3% من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2.5 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع بلغ 446.2 مليون دينار. وقد أظهرت الايرادات المحلية تحسنا خلال الفترة 2009- 2013 ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في الايرادات المحلية لتبلغ 5.8 مليار دينار في 2014 لترتفع الى ما قيمته 6.2 و 6.8 مليار دينار خلال الأعوام 2015- 2016 على التوالي. وبين التقرير أن الايرادات الضريبية وغير الضريبية ارتفعت بمبلغ 236.5 مليون دينار لتصل الى 2.1 مليار دينار أي ما نسبته 50.2% من مقدر الموازنة، وارتفعت الايرادات غير الضريبية بمبلغ 210.5 مليون دينار لتصل الى 933.8 مليون دينار أي ما نسبته 54 من مقدر الموازنة . وفي جانب النفقات العامة، اشار التقرير الى أنها ارتفعت لتصل الى 3.6 مليار دينار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أي ما نسبته 45% من مقدر الموازنة مقابل 3.28 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق أي بزيادة مقدارها 358 مليون دينار، ويرجع ذلك الى ارتفاع النفقات الجارية بمبلغ 295 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بمبلغ 63 مليون دينار، في حين من المتوقع أن تصل النفقات العامة الى ما قيمته 6.8 مليار دينار في العام 2014 ومن المتوقع أن ترتفع لتبلغ 7.1 مليار دينار و 7.5 مليار دينار خلال 2015 و 2016 على التوالي. من جانب آخر، انخفضت المنح المالية لتصل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري الى 291.2 مليون دينار أي ما نسبته 25.3% من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار مقارنة مع 433.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار. وأظهر التقرير أن العجز الكلي بعد المنح بلغ 363.1 مليون دينار حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري في حين من المتوقع أن يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1.1 مليار دينار في العام الجاري ليتراجع الى حوالي 1074.7 و 964 مليون دينار في نهاية عام 2015 و 2016 على التوالي ليصل الى ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي .