أكد وزير التخطيط الدكتور ابراهيم سيف أن الخطة العشرية للإقتصاد الأردني للاعوام 2015-2025 سيتم الانتهاء منها وتقديمها لجلالة الملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الجاري.
وأشار سيف خلال استعراضه لملامح الخطة أمام اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب يوسف القرنة إلى انه كان من المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية الشهر الماضي، إلا انها احتاجت إلى مزيد من الوقت.
وبين أن الخطة التي شكلت لها سابقا لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، انبثق عنها 17 لجنة فرعية برئاسة امين عام وزارة التخطيط ومديرية السياسات في الوزارة وخليط من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد سيف للجنة ان الخطة بنيت على اساس مؤشرات واقعية، بعيدا عن الأرقام النظرية وما يسمى «القفز في الهواء» في التوقعات.
ولفت إلى أن الخطة تنقسم إلى قسمين: الأول يختص بتقييم للواقع ليتم التمكن من رسم سياسات اقتصادية حقيقية مستقبلا، أما الثاني يتعلق بمبادرات تتعلق بالحكومة، قطاع الاعمال، المجتمع والمواطن.
واضاف ان حجم المستوردات يستحوذ على 14 مليار دينار من الناتج المحلي الاجمالي، معتبرا ان الاقتصاد الاردني يملك حاليا اغلب السنياريوهات التي تنعكس ايجابياً على نمو الاقتصاد من حيث التشريعات تحديدا، كقانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل الجديد.
وشدد على أن الخطة ترتكز على 3 محاور في اعدادها :مجتمع امن مستقر، حكومة ذات كفاءة وفاعلية وقطاع خاص ديناميكي ومنافس عالميا.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 بلغ 22 مليار دينار شكلت الإيرادات الضريبة منه 4 مليار دينار، لافتا إلى ان الأردن يستورد 97% من احتياجاته من الطاقة و81% من احتياجاته من الغذاء.
وبين سيف انه فيما يتعلق بالمحاور الرئيسة لهذا التصور المستقبلي فستكون ضمن المجالات، تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي، وتنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين مختلف المراحل التعليمية ، وتطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية، ورفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية المحافظات واللامركزية.
واكد الوزير انه سيتم اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر المقبلة تتواءم في مضمونها بين مشروعات كبرى، وإصلاحات تشريعية وقانونية، وبرامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، مثلما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ.
Comments (0)