قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان الوزارة لن تعدّل اجور النقل العام حاليا حيث ان معادلة تحديد اجور النقل العام تخضع للعديد من المؤثرات والمحددات بالاضافة الى اسعار المحروقات، مشيرة الى ان الوزارة تراقب اسعار النفط بشكل دوري ومدى تأثيرها على قطاع النقل.
واضافت في تصريح خاص لـ»الدستور» ان تحديد اجور النقل ينطوي على تعقيدات واجراءات طويلة تتطلب مراعاتها قبل اتخاذ قرار رفع او خفض الاجور، مشيرة الى ان تذبذب اسعار المشتقات النفطية صعودا اونزولا بالإضافة الى اسعار باقي الكلف التشغيلية هي من يحدد تخفيض الاجور او رفعها.
واوضحت أن الهيئة تقوم بمراجعة الأجور بشكل دوري من خلال تغذية هذه المعلومات بنموذج رياضي علمي في ضوء الوضع التشغيلي لكافة وسائط النقل (سيارات النقل الصغيرة و الحافلات)، وفي ضوء ذلك قامت الهيئة باتخاذ قرار تخفيض اجور النقل مع بداية هذا العام بمقدار (10%).
واكدت الدكتورة شبيب ان الوزارة والهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تتخذ كافة الاجراءت لضمان تنفيذ قرار خفض اجور النقل وتفعيله والزام كافة المشغلين التقيد به بما ينعكس على متلقي الخدمة مع استمرار الهيئة بمراقبة الأسعار والكلف، مؤكدة ان متابعة أسعار النفط ودراسة اثرها على سعر خدمات النقل بشكل دوري واتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوء ذلك.
وقالت ان الهيئة تعتمد في تسعير خدمة النقل العام للركاب على نظام التعرفة المعتمد من مجلس إدارتها, حيث يعتمد هذا النظام على احتساب الكلف التشغيلية( الثابتة والمتغيرة) للنقل العام مضافاً لها هامش ربح مقداره 10% وبموجب معادلات يتم احتساب الاجور على المسافة الكيلو مترية المقطوعة مع الاخذ بعين الاعتبار نوع الخط ونوع الواسطة ونمط التشغيل وتعكس الاجور المسافات المقطوعة اضافة الى نوع الخط والواسطة النقل ونمط التشغيل.
يذكر ان هيئة النقل البري خفضت أجور النقل العام بنسبة 10 %، حيث جاء خفض أسعار النقل مع الانخفاض التراكمي الذي شهدته أسعار المحروقات بوتيرة حادة خلال الفترة الماضية.
Comments (0)