اتفق خبراء في مجال الطاقة على ضرورة أن تقدم الجهات المعنية بعملية البناء حوافز حقيقية تسهم في نشر المباني الخضراء، وذلك بالتوازي مع تفعيل والرقابة على تطبيق الكودات الموفرة للطاقة في المملكة.
وقال مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد السلايمة "إن من الأسباب التي ماتزال تحول دون نشر المباني الخضراء في المملكة زيادة كلفتها مقارنة بالبناء العادي لأنها تتطلب إجراءات ومواد خاصة بالعزل وتوفير الطاقة والمياه وتكون في الوقت ذاته صديقة للبيئة".
ورأى السلايمة أن غالبية المباني والعمارات في المملكة تقام بهدف البيع والاستثمار؛ أي أن أصحاب هذه المشاريع لا يتحمسون لدفع تكاليف إضافية لإنشاء مبان خضراء وبيعها لأن تكاليفها ستكون أعلى بالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن مساكن بكلفة أقل.
كما يلعب غياب الوعي تجاه أهمية هذه المباني والوفر الذي تحققه في مجال الطاقة والمياه وسرعة استرداد كلفها دورا في الحد من انتشارها.
وأشار السلايمة إلى أن عدد هذه المباني في الأردن مايزال محدودا جدا، مطالبا الجهات المعنية بضبط الحد الأدنى من متطلبات الأبنية الخضراء والموفرة للطاقة في الأبنية الجديدة.
وقال السلايمة "إن على الجهات المعنية رفع التوعية الوطنية في مجال العزل الحراري والمياه كخطوة أولى نحو نشر ثقافة المباني الخضراء في المملكة".
وتشير أرقام قطاع الطاقة إلى أن تحقيق كفاءة بمقدار 20 % في الأبنية السكنية القائمة في الأردن يعني تخفيض استهلاك 36 % من الطاقة الكهربائية في وقت تستهلك فيه هذه المباني ما يقارب 45 % من الكهرباء المولدة.
ولهذه الغاية أسست الحكومة العام 2012 صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، بهدف تشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وقد جاء تأسيس الصندوق استجابة لتلبية حاجة المملكة لاستثمار مصادر الطاقة المتجددة وتنوعها، وتوسيع دائرة الاستفادة منها في مختلف القطاعات، من المنازل والمدارس والمستشفيات وصولاً للقطاع الخدمي والصناعي الخاص والعام، وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الشاملة في الأردن، والمتمثلة في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 % من خليط الطاقة الكلي للمملكة في العام 2020.
ومن القطاعات التي يركز الصندوق عليها المنازل من خلال تركيب السخانات الشمسية؛ حيث سيتم تركيب ما يقارب 60 الف سخان شمسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية؛ حيث سيتم تركيب ما يقارب 20 آلاف خلية بقدرة 1 كليوواط حتى العام 2018، إضافة إلى تركيب 200 الف لمبة موفرة للطاقة في المنازل، عدا عن برامج لدعم القطاع الخدمي والصناعي، وسيترافق ذلك مع برامج وطنية شاملة للتوعية حول وسائل الطاقة البديلة وأفضل الطرق للاستثمار فيها وبحجم استثمار ودعم يتجاوز 40 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء عبدالله بدير "لابد من إنفاذ التشريعات التي تعد أساسا في الأبنية الخضراء والموفرة للطاقة وأهمها كودة العزل الحراري التي لا تتجاوز نسبة تطبيقها حتى الآن 5 %".
كما ركز بدير على أهمية التوعية والترويج لاتباع الأنظمة والكودات الموفورة للطاقة في المباني، لأن المستهلكين عادة يتوجهون للبحث عن المصادر الموفرة في فترات ارتفاع أسعار النفط، فيما يغضون النظر عن هذا الموضوع عندما تعود الأسعار للتراجع.
كما شدد بدير على ضرورة تأهيل الكوادر والمهندسين العاملين في هذا المجال وفرض الرقابة الصارمة على مستوردات الأجهزة والمواد اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن منظومة البناء الأخضر تتضمن عناصر عدة هي المياه وكفاءة استخدامها والطاقة وترشيد استهلاكها، وجودة المواد المستخدمة في البناء، والجودة الداخلية للبناء، إلى جانب دور موقع البناء ومساهمته في تحقيق باقي عناصر المنظومة.
وبين أن المجلس أسس أكاديمية خضراء قدمت تدريبا تطبيقيا لنحو 4 آلاف متدرب في هذا المجال، كما قدمت تدريبا لمقاولين ومكاتب هندسية في مجال الأبنية الخضراء.
ومن جهتها، قالت الخبيرة في قطاع الطاقة المهندسة هالة زواتي إن المباني الخضراء في الأردن متواضعة جدا ولم تنتشر بشكل كاف رغم أهمية هذا النوع من المباني في خفض استهلاك الطاقة.
ودعت زواتي إلى تكثيف جهود التوعية في هذا المجال لنشر ثقافة استخدام الوسائل الموفرة للطاقة خصوصا للمستلكين في الشرائح العليا، وحتى المستهلكين ضمن الشرائح الأقل؛ إذ إنه كلما قل استهلاكهم للطاقة، تتراجع فيه قيم الدعم الحكومي لدعم وتوجيه هذه المبالغ في مشاريع أخرى.
ويصل معدل التوفير في الأبنية الخضراء، بحسب بيانات المجلس الأردني للأبنية الخضراء، إلى 30 % للطاقة، و35 % لانبعاثات الكربون، وتوفير استخدامات المياه بنسب تتراوح بين 30 % و50 %، إضافة إلى توفير هدر التكاليف بشكل عام بنسب تتراوح بين 50 % و90 %.
وأصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن اشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية، وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي.
وتعمل الوزارة على إعادة تفعيل دور صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أسسته الحكومة تحت مظلة الوزارة، كما عينت أربعة مستشارين لمديرية حفظ وترشيد الطاقة التي ستشرف على الصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع البنك الدولي من أجل تقديم خدمات استشارية تتعلق بدعم الاستثمار في كفاءة الطاقة وتطوير وتسويق خطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.
Comments (0)