لهيب الإيجارات يهدد بإغلاق محال فخمة في عمان الغربية

لا يمكن أن يتصور الزائر للمحال التجارية الفخمة البراقة في العاصمة عمان أن أصحاب بعض هذه المحال مهددون بإغلاقها بسبب لهيب أسعار الإيجارات. وفي الشوارع الرئيسية في عمان الغربية، قد يتجاوز الإيجار السنوي لمحل تجاري متوسط المساحة 150 ألف دينار لمجرد أنه يقع في منطقة تجارية حيوية ومخدومة ومشهورة بين الناس. ويتراوح الإيجار السنوي للمتر المربع الواحد في المحال التجارية التي تقع في شوارع عمان المشهورة بين 400 و1000 دينار، وهو الأمر الذي يراه مستأجرون أمرا يستحيل التأقلم. لكن؛ هنالك خبراء يؤكدون أن اضطرار بعض التجار ترك محالهم يرجع إلى عوامل أخرى غير ارتفاع أسعار الإيجارات مثل نقص الخبرة في إنشاء المراكز التجارية. ومن أهم الشوارع التي تضم مجمعات تجارية عديدة في العاصمة عمان؛ شارع مكة المكرمة وشارع المدينة المنورة ومنطقة عبدون والصويفية وشارع الجامعة الأردنية وشارع الجاردنز. أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة عبدون، منتصر عابدين، قال "إن إيجار محله الذي تبلغ مساحته 260 مترا مربعا يبلغ 40 الف دينار سنويا". وأشار عابدين إلى أن صاحب المجمع التجاري ألمح له مؤخرا بإمكانية رفع الإيجار العام الحالي بعد أن أصبحت المنطقة أكثر حيوية. وبين أن العديد من زملائه التجار يشكون من المغالاة غير المبررة في أسعار الإيجارات في منطقة عبدون. رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي؛ قال "إن ارتفاع أسعار الإيجارات في المجمعات التجارية مرتبط بعملية العرض والطلب أولا إلى جانب المنطقة التي تحدد سعر الأرض التي يبنى عليها المجمع ونوعية البناء". وبين الكباريتي أنه من الطبيعي أن يسعى المستثمر في المجمعات التجارية تلك لأن يحقق مردودا يوازي الكلفة التي دفعها لإنشاء تلك المجمعات وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء والأيدي العاملة. وقال "لا أستطيع القول إن هناك مبالغة في أسعار الإيجارات في تلك الشوارع، ولكن المناطق ونوعية البناء والخدمات هي التي تحدد الأسعار". وتساءل الكباريتي حول إمكانية تطبيق ما تقوم به بعض الدول المتقدمة كإمارة دبي؛ حيث تقوم البلدية بتحديد سقوف دنيا وعليا للإيجارات سواء التجارية أو السكنية وتقوم بتغييرها كل عامين أو ثلاثة. ورأى أن السبب الرئيسي وراء خروج بعض التجار من السوق ليس ارتفاع الإيجارات وإنما عدم وجود الدراسة الكاملة لدى المستثمر حول التجارة التي سيمارسها. بدوره؛ قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة "إن أسعار الإيجارات للمحال في شوارع عمان الحيوية والتي تشهد طلبا كبيرا من التجار أصبحت خرافية وفلكية". ورأى حمادة أن سبب ارتفاع الإيجارات هو عملية العرض والطلب وخاصة في الشوارع المطلوبة من قبل التجار. وأضاف "ان الشوارع التي تعد محجا للمتسوقين من الطبقة الوسطى فما فوق تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الإيجارات". وأشار إلى أن سعر الإيجار السنوي للمتر المربع الواحد في المحل التجاري قد يتجاوز الألف دينار. وعن ظاهرة خروج عدد من التجار من السوق وإغلاق محال تجارية، بين حمادة أنه سنويا يفتح 1300 مطعم ويغلق 1000، وهذا يعني أن 300 مطعم تستمر فقط. واتفق حمادة مع الكباريتي حول سبب هذه الظاهرة، وهي أن من يمارس تلك التجارة لا يكون "ابن المهنة" ولم يجر الدراسة الواسعة ليتفاجأ بالمنافسة الشديدة ومشاكل العمال والرقابة الصحية إلى جانب الرسوم والضرائب، مما يضطره للخروج. رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، أكد أن ارتفاع الطلب على المحال التجارية الواقعة في الشوارع الحيوية المهمة في العاصمة هو ما يرفع أسعار الإيجارات. وبين العواملة أن إيجار المحال في تلك الشوارع التي تبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع يصل إلى ما يقارب 5 آلاف دينار، في حين أن المحل الذي تبلغ مساحته نحو 1000 متر مربع يصل إيجاره السنوي إلى نحو 150 ألف دينار. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق الحيوية يحكم أسعار الايجارات أيضا، مبينا أن سعر الدونم هناك يتراوح بين 2 و3 ملايين دينار. ورأى العواملة أن الحل الجزئي للهروب من هذه الأسعار المرتفعة هي أن يستأجر التاجر محلا بما يسمى (تجاري/محلي)؛ أي مجمع تجاري في حي سكني في تلك المناطق.