لماذا تراجع ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال؟

يطل تقرير ممارسة الأعمال «Doing business» في اصداره عام 2015 ببيانات متباينة الأداء في مؤشراته الفرعية التي تسببت في تحسن مجموع الدرجات التي جمعها الاقتصاد الوطني وبلغت 58.4 نقطة مقارنة مع 58.29 عام 2014. وبرغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الا ان ذلك لم يمنع الاقتصاد من التراجع في مؤشره الى المرتبة 117 بين 189 اقتصاد في عام 2015 مقارنة مع 116 في العام الذي سبقه. بدء الاعمال التجارية ففي مجال البدء بالاعمال التجارية تراجعت مرتبة الاقتصاد الوطني الى 86 عالميا مقارنة مع 82 في عام 2014. يقول التقرير ان المستثمر يحتاج الى 7 اجراءات للبدء في الأعمال التجارية مقارنة مع 8 اجراءات في متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و4.8 اجراء في دول منظمة التعاون والتنمية. كما يحتاج البدء في العمل التجاري 12 يوما من الاجراءات في الاردن مقارنة مع 9.2 يوم في الاقتصادات الحديثة و18.9 يوم بدول المنطقة. استخراج تراخيص البناء تراجعت مرتبة الاردن في ميدان استخراج تراخيص البناء الى المرتبة 126 في عام 2015 مقارنة مع 125 في تقرير 2014. ويتطلب استخراج ترخيص البناء 16 اجراء في الأردن مقارنة مع 14.4 اجراء في دول منطقة «المينا» ونحو 11.9 اجراء في دول منظمة التعاون والتنمية. كما يتطلب استخراج ترخيص البناء في الاردن 63 يوما مقارنة مع 132.3 يوما في دول المنطقة ونحو 150 يوما في الدول المتقدمة. وتكلف هذه التراخيص 9.5 % من معدل نصيب الفرد من الدخل الاجمالي مقارنة مع 3.5 % من معدل دخل الفرد في دول المنطقة و1.7 % منه في الدول المتقدمة. الحصول على الكهرباء بالنسبة للحصول على خدمات الكهرباء فقد تراجع الاردن الى المرتبة 44 عالميا عام 2015 مقارنة مع 41 في تقرير عام 2014. ويتطلب الحصول على الكهرباء في الاردن 5 اجراءات مقارنة مع 4 في دول المنطقة و4.7 اجراء في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتطلب الحصول على الكهرباء في الاردن 50 يوما بينما هو في المعدل 85 يوما بدول المنطقة و77 يوما لدول منظمة التعاون الاقتصادي. تسجيل الملكية تراجع ترتيب الأردن في مجال ترتيب الملكية الى المرتبة 107 عام 2015 مقارنة مع 105 في تقرير 2014. ويرى تقرير ممارسة الأعمال ان المستثمر يحتاج الى 7 اجراءات للقيام بتسجيل الملكية بينما المعدل بدول المنطقة 6 اجراءات وهو في الدول المتقدمة نحو 4.7 أيام. ويحتاج تسجيل الملكية في الأردن 21 يوما وفي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 31.3 ايام ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 24 يوما. وتكلف اجراءات تسجيل العقار 7.5 % من قيمة العقار بينما هي بدول المنطقة الأخرى 5.7 % من قيمته وفي الدول المتقدمة 4.2 % من قيمة العقار. الحصول على الائتمان استقر ترتيب الاقتصاد الاردني في المرتبة 185 على المستوى العالمي في مجال الحصول على الائتمان وهو ترتيبه ذاته العام الماضي. ولم يجمع الاردن أية نقطة في مؤشر قوة الحقوق القانونية بينما كان 1 في دول المنطقة و6 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويرى التقرير ان الاردن لا يتوفر فيه مراكز خاصة للمعلومات الائتمانية بينما تغطي 67 % من السكان في الدول المتقدمة و12 % في الدول العربية. حماية المستثمرين تراجع ترتيب الأردن في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية الى المرتبة 154 عالميا 2015 مقارنة مع 143 في تقرير عام 2014 متراجعا 11 مرتبة. وقال تقرير البنك الدولي ان مؤشر نطاق الافصاح في الاردن بلغ 4 من 10 وفي دول المنطقة 5.9 من 10 وفي متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 6.6 من 10 نقاط. وفي مؤشر نطاق مسؤولية اعضاء مجلس الادارة فسجل الاردن 4 من 10 نقاط وفي دول المنطقة كان المستوى 4.8 من 10 والدول المتقدمة 5.4 من 10 نقاط. وفي مجال حماية المستثمرين جمع الاردن نقطتين مقابل 3.6 نقاط في معدل دول المنطقة. وفي مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح 3.3 من 10 نقاط وحقوق المساهمين 4.5 نقاط من 10 وقوة الهيكل الاداري 3.5 نقاط ايضا ونطاق الشفافية في الشركات سجل افضل اداء الى 7 نقاط وفي مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين 5 من 10 ومؤشر قوة حماية 4.2 من 10 مقابل 6.3 من 10 في دول منظمة التعاون الاقتصادي. دفع الضرائب في مؤشر دفع الضرائب تراجع ترتيب الأردن الى المرتبة 45 عالميا بينما كان في التقرير السابق لممارسة الاعمال 42 عالميا. وقال التقرير ان عدد المدفوعات الضريبية يبلغ في الاردن 25 ضريبة بينما هو بالمعدل في دول المنطقة 17.4 ضريبة وفي الدول المتقدمة 11.8 ضريبة. ويدفع الاردن الضريبة 151 مرة في السنة مقابل 220 مرة في دول المنطقة و175 مرة في الدول المتقدمة. وتبلغ الضريبة على الارباح في المملكة 13.2 % بينما هي بدول المنطقة 12.8 % وفي الدول المتقدمة 16.4 من مئة. وتقدر نسبة الضريبة على العمال 13.8 % في الاردن و16.2 % في دول المنطقة وفي الدول المتقدمة 23 من مئة. وتبلغ نسبة الضرائب الاخرى 2 % في الاردن مقابل 1.9 % في الدول المتقدمة. ويبلغ اجمالي الضريبة من الارباح في الاردن 29 % مقابل 41 % في الدول المتقدمة. التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب الأردن في مؤشر التجارة عبر الحدود الى المرتبة 54 مقارنة مع 60 قبل عام في تقرير ممارسة الاعمال. ويطلب الاردن 5 مستندات لاتمام التصدير مقارنة مع 6 مستندات في دول المنطقة و4 في الدول المتقدمة. ويتم التاجر عملية التصدير خلال 12 يوما في الاردن مقارنة مع 19.4 بدول المنطقة و11 يوما في الدول المتقدمة. وتقدر تكلفة تصدير الحاوية في الاردن 825 دولارا بينما هي بدول المنطقة 1166 دولارا وفي الدول المتقدمة 1080 دولارا. أما عدد المستندات اللازمة للاستيراد فتقدر بـ7 مستندات بينما هي بدول المنطقة 8 مستندات والدول المتقدمة 4 مستندات فقط. ويتم التاجر عملية الاستيراد في غضون 15 يوما في المملكة مقابل 23.8 يوما بدول المنطقة و9.6 ايام في الدول المتقدمة. وتقدر تكلفة استيراد الحاوية في الاردن 1235 دولارا بينما هي بالدول المتقدمة 1100 دولار وفي دول المنطقة 1307 دولارات. انفاذ العقود حل الأردن في المرتبة 114 في مؤشر انفاذ العقود وهو ذات المستوى في تقرير العام الماضي. ويتطلب انفاذ العقود بالمعدل 689 يوما في الاردن مقارنة مع 658 في دول المنطقة ونحو 540 يوما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويكلف انفاذ العقود 31.2 % من قيمة المطالبة مقابل 25 % في دول المنطقة ونحو 21.4 % في الدول المتقدمة. تسوية حالات الاعسار تراجع الاردن مجددا في مؤشر تسوية حالات الاعسار المالي الى المرتبة 145 العام الحالي مقارنة مع 144 في العام الماضي. ويتطلب تسوية حالات الاعسار في الاردن 3 سنوات مقارنة مع 1.7 سنة في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتكلف تسوية حالات الاعسار 20 % من الممتلكات في الاردن مقارنة مع 14 % في دول المنطقة و9 % فقط في الدول المتقدمة. ويبلغ معدل الاسترداد 27 سنتا للدولار مقارنة مع 34 سنتا بدول المنطقة و72 % في الدول المتقدمة.