لخصخصة تطيح بحلم مواطنين في تأمين صحي بعد التقاعد

يشكو مبيضين (56 عاما) لـ"السبيل" الحال الذي بات يعيشه بعد أن كان موظفا في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للحكومة قبل خصخصتها في عام 2004، ولا سيما أنه يعيل أسرة من سبعة أفراد، بينما راتبه التقاعدي لا يتجاوز 290 دينارًا. وشهد عام 1997 تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل، وتم تسجيلها في سجل الشركات تحت مسمى "شركة الاتصالات الأردنية" كخطوة أولى نحو خصخصتها، ليتم عقب ذلك ببضع سنوات بيعها شركة أورنج الفرنسية. وفي الوقت الذي يشير فيه مبيضين إلى حصوله على تأمين صحي حكومي عندما كان موظفا في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، يضيف:" لكن حينما جرى خصخصتها بالكامل تحول إلى تأمين صحي خاص، إلى أن أعادت شركة أورنج الهيكلة، واستغنت عن خدماته في عام 2007". وبموجب انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وقبوله عضوا فيها، شريطة تطبيق التزاماته لهذه الغايات التي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات كاملا في نهاية عام 2004، جرت خصخصة شركة الاتصالات الأردنية. محمد عربيات نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يؤكد لـ"السبيل" تضرر المتقاعدين في القطاع الخاص؛ جراء عدم شمولهم بالتأمين الصحي بعد انتهاء عملهم. ويقول عربيات إن كل من يخرج من القطاع الخاص لا يخضع لأي شكل من أشكال التأمين الصحي، لافتًا إلى تقديم الجمعية التي يمثلها مقترحًا بإنشاء صندوق التأمين الصحي، يساهم فيه القطاعان العام والخاص، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والقوات المسلحة بنسبة مالية من موجودات الصندوق. وحسب أرقام وزارة الصحة، فإن نسبة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تقدر بـ87 في المئة. غير أن مبيضين الذي فقد تأمينه الصحي الحكومي ما إن تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية على مراحل إلى شركة خاصة في نهاية المطاف، بات يتمنى اليوم معاملته كلاجئ في وطنه، يقول: "أطالب بمعاملتي كلاجئ في البلد، لأحصل على العلاج"؛ في إشارة منه إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للاجئين بالمجان. بينما تحدث عربيات في سياق متصل عن وجود خدمة التأمين الصحي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكنها غير مطبقة للآن، موضحًا أن مجلس النواب حدد مطلع عام 2015 للبدء بتقييم هذه الخدمة، قبل الرجوع عن هذا القرار، وتجميده إلى إشعار آخر. ويرى أن الحل يكمن فيما أشار إليه سابقا بإنشاء صندوق التأمين الصحي؛ لضمان تقديم الخدمات العلاجية لكافة فئات المجتمع والعاملين في المؤسسات الرسمية والخاصة. ويعتقد عربيات جازمًا أن جهات رسمية وخاصة تعرقل إنشاء هذا الصندوق؛ لأسباب مالية لا أكثر. وحسب أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتجاوز عدد المتقاعدين 155 ألف مستفيد، نسبة غير ضئيلة منهم لا يحوزون تأمينًا صحيًا، حسب تأكيد نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان. "لا أعلم ما الذي جرى معي" يستطرد مبيضين بأنه بعد مراجعته إدارة التأمين الصحي (جهة رسمية) أكدت له أنه لا يملك أي تأمين صحي حكومي، رغم خدمته لسنوات طويلة في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ثم شركة الاتصالات الأردنية قبل خصخصتها، وإنهاء خدماته منذ بضعة أعوام.