قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية إن شركات الصرافة في الأردن لا تزال تستقبل تحويلات مالية من العراق، تعود لأشخاص ومستثمرين ورجال أعمال، مشيرا إلى ان هذه الحوالات انخفضت خلال الفترة الاخيرة الماضية بشكل كبير.
وأضاف ديرانية في تصريح لـ "العرب اليوم" إن التحويلات المالية من أية دولة إلى الأردن تتم بطرق سليمة، وقانونية وفقا لتعليمات البنك المركزي، حيث يتم اخراج معلومات العميل كاملة وتوثيق عمليات التحويل بالفواتير.
وأكد ديرانية أن البنك المركزي الأردني، لم يصدر اي تعليمات خاصة للحوالات القادمة من العراق، لافتا إلى أن الاجراءات المتبعة منذ عام 2001 اجراءات صارمة تمنع دخول اي اموال مشبوهة للمملكة.
ويفرض الأردن رقابة مشددة على التحويلات المالية التي ترد إليه من الخارج من مختلف المنافذ الحدودية، وهناك منظومة من التشريعات والآليات، التي يتم من خلالها التحقق من مصادر الأموال وأصحابها ومدى سلامتها. وتلتزم جميع الجهات بما فيها البنوك وشركات الصرافة بتعليمات غسل الأموال الصادرة إليها من البنك المركزي الأردني، لضمان سلامة التعاملات المالية من الخارج، وتفادي حدوث حالات غسل أموال، خاصة في ظل الظروف الراهنة في العراق، وعدد من الدول العربية.
يشار الى ان الاضطراب يعم مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "داعش"، ومسلحين متحالفين معهم على اجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك وقبلها بأشهر مدن الأنبار.
وتدحض هذه المعلومات التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة حقوقية عراقية يشير إلى تدفق أموال عراقية مشبوهة بمئات ملايين الدولارات، إلى الأردن الذي قالت إنه ثاني أكثر الدول العربية استقبالا لهذا النوع من الأموال، حيث أكد التقرير الذي أعدته منظمة "السلام" العراقية، التي تعنى بشؤون محاربة الفساد وحقوق الانسان، قيام عمليات تحايل بنكية كغسل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة، لتحويل اموال عراقية طائلة الى الاردن.
Comments (0)