حذرت فعاليات تجارية وصناعية من استمرار توقف العمل في ميناء الحاويات مؤكدين ان الاقتصاد الوطني هو المتضرر الاكبر من الازمة الطارئة بين ادارة الشركة وعمال ميناء شركة حاويات العقبة.
ودعوا في احاديث لـ « الرأي» الاطراف ذات العلاقة بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية مطالبين الجهات المختصة وباعلى المستويات التدخل السريع للبحث عن حلول جذرية لأزمة الاضرابات المتكررة بين عمال ميناء الحاويات والشركة.
وبينوا ان بعض الجهات المتضررة ستقوم بمقاضاة المتسبب الرئيسي في الخسائر التي لحقت بالتجار والمستوردين جراء تأخر دخول بضائعهم موضحين ان التجار والمستوردين ليسوا اطراف نزاع في هذه القضية حتى تطالهم الخسائر التي ترتبت عليهم.
مراد: الإضراب يضر باستقرار الاقتصاد الوطني
وحذر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد من استمرار توقف العمل في ميناء حاويات العقبة مؤكدا ان الاردن واقتصاده هو المتضرر والخاسر الاكبر جراء ذلك، وان ما يجري هو عبث في استقرار الاقتصاد الوطني.
وتساءل في بيان صحافي – تلقت «الرأي» نسخة منه أمس–عن المصلحة من وراء تعطيل العمل بالميناء والجهات التي تقف وراء ذلك مشيرا الى وجود تدخلات خارجية تدفع بالعاملين الى اتخاذ مواقف تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة ان يحترم الجميع القانون والاحكام القضائية التي صدرت اخيرا والاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين اطراف القضية والمتعلقة بمطالب العاملين مؤكدا ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
واكد مراد ضرورة ان ينظر الجميع الى مصلحة الاقتصاد الوطني الذي بات المتضرر الاول من هذه التصرفات التي تؤثر على بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وقد تفقد العقبة ميزة التنافسية لصالح موانىء مجاورة.
كما تساءل مراد عن حقيقة تغييب العمال عن الميناء وتعطيل حركة المناولة ما دفع بالعديد من الشركات والخطوط الملاحية لوقف عملها عبر ميناء العقبة ما سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وسيعمق ارتفاع الكلف ما سينعكس بالتالي على المواطنين.
واشار الى الخسائر التي ستلحق بالمستوردين والتجار الملتزمين بعطاءات التوريد سواء داخل او خارج المملكة او فيما يتعلق بعقود التصدير للمنتجات الوطنية متسائلا من سيتحمل كل هذه الكلف هل هم المشغلون ام المستوردون والتجار ام المواطن الذي يعاني اصلا اعباء معيشية اخرى.
وشدد مراد على اهمية تعزيز الشراكة والتفاهمات بين القطاعين لخدمة الاقتصاد الوطني وتيسير حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية ، واصافا ما يجري من توقف للعمل في ميناء العقبة بـــ»التخريب» والعبث بعصب الاقتصاد الوطني.
واكد ان عملية استقطاب الاستثمارات لا يمكن ان تتم دون تحكيم سيادة القانون ، والالتزام باتفاقيات الاستثمار الموقعة بين الاردن والبلدان الصديقة، ودون ذلك سيتسبب في انهيار منظومة الاستثمار الوطنية.
خرفان: على الجميع تغليب المصلحة الوطنية
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان ان توقف العمل في ميناء الحاويات ساهم بتأزيم حركة الاقتصاد الوطني مشيرا الى انه يجب على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.
ولفت الى ان الغرفة والتجار والمستوردين حاولوا الاتصال مع الاطراف المعنية لانهاء هذه الازمة موضحا ان التصريحات التي تطلقها الاطراف المعنية متضاربة ولاتعني ان هناك بوادر لحل الازمة.
وطالب بالاتاحة للقطاع الخاص التدخل لحل النزاع القائم موضحا ان الجهات المختصة لم تحل هذه المعضلة ويجب على القطاع الخاص التدخل كطرف ثالث للعمل على حل النزاع القائم بين الشركة وعمال الميناء باعتبارها قضية تمس كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.
واشار الى ان هذه الازمة لم تشهدها المملكة بتاريخها حيث ان الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية توقفت كافة مصالحها التجارية بقضية نزاع بين شركة ميناء الحاويات العقبة وعمال الميناء ولم تنته حتى امس.
وذكر خرفان أن هذا الاضراب الخامس لعمال شركة ميناء حاويات العقبة وتكرار الاضرابات انعكس بشكل سلبي على التجار والمستوردين مشيرا الى ان على الحكومة التدخل السريع وعلى اعلى المستويات لوقف النزاع القائم والمستمر , لان القضية تمس كافة شرائح المجتمع المحلي. وتساءل عن دور الجهات الرسمية في انهاء ازمة عمال الميناء وشركة ميناء حاويات العقبة والتي تكررت خلال الاشهر الماضية واضرت بسمعة المنفذ البحري الوحيد الموجود في المملكة.
حتاحت: الإضراب يؤخر انسياب المواد الخام
وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الجهات المعنية البحث عن حلول جذرية لأزمة الاضرابات المتكررة في ميناء حاويات العقبة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات في المرحلة الحالية.
وبين أن العديد من منتسبي الغرفة اشتكوا الى الغرفة تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لإنتاج مصانعهم الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير، قد تصل الى الى مبالغ كبيرة.
ودعا حتاحت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الاضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته الذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.
وحذر من ان استمرار اضراب الميناء سيغير مجرى العديد من البواخر الى موانئ مجاورة مما سيضر مستقبلا بسمعة ميناء العقبة الذي يعتبر بوابة العديد من الدول المجاورة حاليا بسبب الظروف الامنية المحيطة بنا، مشيرا الى ان تحويل مجرى البواخر سيرتب على الصناعيين والتجار مزيدا من التكاليف التي ستلحق به والتي ستنعكس على تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام.
واكد حتاحت أن الاضراب سيلحق ضررا فادحا بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني داعيا الجهات الرسمية للقيام بدورها لحل القضية وقال ان استمرار الاضراب سيعود بالضرر على الصناعيين والمصدرين الاردنيين من مصاريف باهظة للأرضيات والتأخر في عمليات الشحن وتسليم البضائع وتنفيذ المشاريع اضافة الى عدم المصداقية امام الجهات وناشد رئيس الجمعية العاملين في الميناء تغليب المصلحة الوطنية والعمل على انهاء الاضراب فوراً والعودة الى طاولة المفاوضات مع الجهات المعنية.
وبين أن الغرفة تتابع بقلق وبكثير من الاستغراب تجدد مشكلة الاضرابات التي يشهدها ميناء الحاويات بالعقبة بشكل مستمر دون وجود حلول جدية من جميع الاطراف.
وقال ان الغرفة أجرت العديد من الاتصالات مع المسؤولين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة الموانئ بهدف حثهم على معالجة تداعيات هذه المشكلة، التي تؤثر على الصادرات والواردات الأردنية، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الأردني.
الحمصي: نثمّن تسهيلات شركة ميناء الحاويات
وأكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، تثمين الغرفة للتسهيلات التي أعلنتها شركة ميناء حاويات العقبة للتعويض على المصدرين والمستوردين المتضررين من تعطل الميناء جراء الاضرابات العمالية المتكررة والتي ما زال آخرها مستمرا.
وشملت التعويضات – بحسب الحمصي–إيقاف احتساب بدلات التخزين عن الحاويات الواردة والتي دخلت أرضية الميناء وتم تنزيلها فيه قبل بداية الشهر الجاري وعن الحاويات التي يتم إخراجها من بوابات الميناء خلال الشهر الجاري، وكذلك منح 7 أيام تخزين إضافية مجانية لتصدير الحاويات المعبأة والفارغة على حد سواء، والتي لم يتم تصديرها على متن الباخرة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة، وإعفاء كافة الحاويات المعبأة والفارغة من رسوم تغيير الوثائق الخاصة بها وبالبضائع على متنها، والتي لم يتم تحميلها على السفينة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
وبين الحمصي أن الغرفة تتابع بقلق مشكلة الازدحام الشديد الذي يشهده ميناء العقبة نتيجة تكدس البضائع وازدحام الميناء بالسفن، وما ترتب على ذلك من ازمة خانقة في موضوع تفريغ البضائع المستوردة وشحن الصادرات، وانها قامت باجراء العديد من الاتصالات مع المسؤولين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة الموانىء بهدف حثهم على معالجة تداعيات هذه الأزمة، مؤكدا أن العديد من منتسبي الغرفة قد اشتكوا الى الغرفة تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لانتاج مصانعهم الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير ويفقدهم ثقة زبائنهم الذين سيتوجهون بالتأكيد الى موردين آخرين.
واضاف الحمصي أن العديد من الصناعيين والتجار سيقومون بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل البضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية وغيرها، الأمر الذي يحملهم أعباء اضافية نتيجة اعادة شحنها الى ميناء العقبة، هذا عدا عن الوقت المستغرق في هذه العملية والذي لن يقل عن عشرة ايام في حده الأدنى.
وناشد الحمصي الحكومة البحث عن حلول جذرية لهذه الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار اعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات في المرحلة الحالية خصوصا وأن ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتعويض الصناعيين عن مجمل زيادات الاسعار التي فرضت عليهم، حيث ان هذه الأضرار والخسائر سيكون عبئها شديدا على القطاع الصناعي الذي يواجه أصلا ضغوطا تنافسية كبيرة لم يعد قادرا على تحملها ومواجهة أعبائها، وكان من الأولى ان تتحمل الجهات ذات العلاقة هذه الخسائر.
القواسمي:90% من حاويات الأقمشة تحوّلت لموانئ أخرى
من جهته، قال ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان نحو 90 حاوية محملة بالالبسة والاقمشة والاحذية تحوّلت الى موانىء اخرى ومنها ميناء جدة وميناء سيناء نظرا للاضراب الذي ينفذه عمال شركة ميناء حاويات العقبة
ولفت الى ان العمالة البديلة لم تحل هذه المعضلة وبشكل كامل مبينا ان نسبة الانجاز في الميناء تقدر بنحو 25% على اكبر تقدير في التخليص على الحاويات.
واشار القواسمي الى ان قطاع الالبسة وجه يوم امس نداء الى كافة القطاعات التجارية للعمل على مقاطعة ميناء العقبة والتوجه الى موانىء اخرى بديلة خوفا من تراكم خسائر اضافية.
وقال إن القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية ليست طرفا بالنزاع القائم بين شركة ميناء الحاويات وعمال الميناء وباتت هي المتضرر الاكبر ازاء القائم.
واشار ايضا الى ان الخسائر التي ترتبت على قطاع الالبسة والاقمشة خلال الاضراب الاخير تقدر بنحو 25 مليون دينار ازاء قيام نحو 90 حاوية محملة بالبضائع بالتوجه لموانىء اخرى.
حمادة: الإضراب يمس كافة القطاعات التجارية
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة ان مشكلة اضراب عمال ميناء الحاويات تأزمت بشكل كبير خلال الايام الماضية موضحا ان هذه القضية باتت قضية وطن ويجب العمل على انهاء هذه القضية بشكل جذري كونها تمس كافة القطاعات التجارية.
ولفت الى ان بعض حاويات المواد الغذائية العالقة في ميناء الحاويات لها فترة لمدة الصلاحية منها اللحوم وخاصة لحوم الفاكيوم التي تقدر مدة صلاحيتها بنحو شهرين وتعطلها في ميناء العقبة للايام السبعة الماضية ستكبد التجار خسائر فادحة.
واشار حمادة الى ان التجار سيقاضون المتسبب بهذا الضرر الذي الحق خسائر للتجار بعشرات الملايين لافتا الى انه وفي حال استمر الاضراب فان الخشية من وقوع خسائر بمئات الملايين.
الساكت: أين دور الحكومة في إنهاء الأزمة؟
وقال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان الاضراب الذي نفذه عمال شركة ميناء الحاويات هو الاضراب الخامس متسائلا عن دور الحكومة في انهاء هذه الازمة التي اضرت بالاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان الاضراب ساهم بالحاق خسائر وتعطيل الحركة التجارية والتصدير يعد عملية قتل للاقتصاد الوطني مطالبا الحكومة بالتدخل السريع والمباشر لانهاء هذه الازمة وبشكل جذري.
واشار الساكت الى ان بعض القطاعات تأثرت من الاضراب الذي نفذه عمال ميناء الحاويات بشكل مباشر وبعض القطاعات تاثرت بشكل غير مباشر موضحا ان التصريحات التي تطلقها الاطراف ذات العلاقة لاتعبر عن بوادر حل الازمة بشكل كامل.
Comments (0)