عقاريون: ارتفاع أسعار الإسمنت يبقي أثمان الشقق مرتفعة

تساءل مستثمرون في قطاع العقار عن أسباب عدم انخفاض أسعار الإسمنت في السوق المحلية رغم انخفاض اسعار النفط العالمية والمحلية إلى مستويات قياسية. وأكد المستثمرون أن هبوط أسعار النفط عالميا لم ولن يؤثر إيجابا على أسعار الشقق لأن أصحاب مصانع الإسمنت لم يعكسوا هذا التراجع على أسعار موادهم. وبين هؤلاء، لـ"الغد"، أنه رغم أن الطاقة تعتبر العنصر الأساسي في صناعة الإسمنت والحديد والدهان، العناصر الأساسية في البناء، الا أن أصحاب تلك المصانع لم يخفضوا أسعار موادهم حتى الآن. لكن أصحاب مصانع الاسمنت يرون ان السوق حرة، وأن هناك تفاهمات بينية بين المصانع. وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية ثلاث مرات متتالية منذ شهر آب (أغسطس) الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي بنسب وصلت إلى 5.8 %، 6 %، 7.8 % كحد أقصى على التوالي. جاء ذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا من 97 دولارا للبرميل في شهر آب (أغسطس) وحتى 84 دولار الشهر الماضي. وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق، زهير العمري، إن "انخفاض أسعار الشقق نتيجة تراجع أسعار المحروقات يحصل في حال قامت شركات الإسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء التي تدخل في إنتاجها الطاقة بشكل كبير، بتخفيض أسعار موادها". وبين العمري أن تلك الشركات لم تعكس حتى الآن التراجع في أسعار المحروقات محليا، ولذلك فإن كلف بناء الشقق مايزال كما هو، ومن المستبعد أن تنخفض أسعارها. وأشار إلى أنه في حال استجابت تلك الشركات وخفضت أسعار المواد الإنشائية فإن سعر الشقق سينخفض نحو 2 % فقط. وبحسب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، تشكل كلفة المواد الإنشائية ما بين 40 % إلى 60 % من تكلفة البناء عدا تكلفة شراء الأرض التي يبنى عليها العقار وتكلفة الأيدي العاملة. بدوره، قال المستثمر في القطاع العقاري، المهندس خالد ملحم، تعليقا على تأثير انخفاض أسعار المحروقات على أسعار المواد الداخلة في الانشاءات "اللي بيرتفع في البلد ما بينزل". وأضاف ملحم أن شركات الإسمنت والحديد الى الآن لم تعكس انخفاض أسعار المحروقات على منتجاتها. ولا يتوقع ملحم "أن يخفضوا الأسعار.. نحن جربناهم من قبل كثيرا". بدوره، قال مدير عام شركة حديد الأردن عماد بدران إنه "عندما ارتفعت أسعار المحروقات لم ترفع شركات الحديد الأسعار، ولكن بالعكس بعض منها خفض أسعاره نتيجة المنافسة الشديدة وقلة الطلب". وأضاف بدران أن الكهرباء تشكل النسبة الأكبر في الطاقة المستخدمة لصهر وإنتاج الحديد مقارنة مع استخدام الوقود الثقيل (الفيول). وبين أنه لو حصل تخفيض فعلي لأسعار المحروقات فإن سعر طن الحديد قد ينخفض ما بين 70 قرشا إلى دينار واحد. وتعمل في سوق الحديد المحلية ثماني شركات. من جانبه، قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا إن "شركاتنا تعودت أن الذي يرتفع سعره لا ينزل"، مؤكدا أن شركات الإسمنت لم تخفض أسعارها رغم تراجع أسعار الطاقة وخاصة الوقود الثقيل (الفيول). وأضاف البنا "يبدو أن هنالك تفاهمات بين شركات الإسمنت على سعر معين للطن". وأما بالنسبة لسعر طن الإسمنت، فبين البنا أن سعره من أرض المصنع يبلغ نحو 96 دينارا، أما سعره واصلا أرض المشروع فيصل إلى نحو 105 دنانير، ويعتمد ذلك على بعد المشروع عن المصنع. وقال البنا "نحن في سوق حرة ولكن يجب أن يكون هناك رقابة استراتيجية من قبل وزارة الصناعة والتجارة". وتعمل في السوق المحلية خمس شركات إسمنت بستة مصانع، واحدة منها تستورد مادة الكلينكر وتطحنه لتنتج الإسمنت. وتشتكي تلك الشركات دائما من تحديات عديدة تزيد من أعبائها المالية وتضاعف نزيف خسائرها، أبرزها المنافسة الشديدة بين المنتج المحلي والمستورد (الأقل سعرا)، التي تعود لارتفاع تكلفة الطاقة على المنتج المحلي سواء من الوقود المستخدم في الإنتاج أو الطاقة الكهربائية أو أجور العمال.