عاملون في قطاع الإنشاءات يطالبون بتخفيض أسعار الاسمنت

طالب عاملون في قطاع الانشاءات الجهات المختصة بالعمل على تخفيض أسعار الاسمنت حيال الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط عالميا . وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان على مصانع الاسمنت المحلية تخفيض أسعار منتجاتها لان النفط يدخل بشكل رئيسي في هذه الصناعات . وبين العواملة ان مصانع الاسمنت قامت خلال وقت سابق برفع اسعار منتجاتها وخاصة الاسمنت بواقع 25% خلال ارتفاع اسعار النفط عالميا ومقاربتها مستويات 100 دولار للبرميل . وذكر ان الحكومة وحسب التسعيرة الشهرية خفضت اسعار المشتقات النفطية خلال الاشهر الماضية الامر الذي يحتم على هذه المصانع انعكاس هذا الانخفاض على السوق المحلي . وكانت الحكومة خفضت اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 6 الى 8% لشهر تشرين الاول نظرا لوصول خام برنت الى مستويات قاربت 80 دولارا للبرميل. واوضح العواملة ان سعر طن الاسمنت في السوق المحلي يتراوح بين 105 - 110 دنانير , مبينا أنه وحسب الانخفاضات التي طرأت على اسعار النفط فان على المصانع والشركات تخفيض اسعاره دون 90 دينارا للطن الواحد واضاف ان تخفيض اسعار الاسمنت سينعكس على تخفيض اسعار الشقق السكنية كون مادة الاسمنت أحد أهم مدخلات بناء الشقق بنسبة كبيرة . كما طالب العواملة بتخفيض اسعار المواد الانشائية والتي تدخل في قطاع الانشاءات من حديد والرمل وغيرها لان النفط يدخل بشكل كبير بانتاج المواد الداخلة في عمليات البناء . وطالب رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا الجهات المختصة بالعمل على تخفيض اسعار مادة الاسمنت بشكل يتناسب مع الانخفاض الذي طرأ على اسعار المحروقات . ولفت البنا الى ان سعر طن الاسمنت في المملكة يعد الاعلى مقارنة بالدول المجاورة مبينا ان على الجهات المختصة اعادة النظر باسعاره ازاء انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تعد مدخلا اساسيا في صناعة مادة الاسمنت . وطالب ايضا وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على الزام الشركات والمصانع المحلية العمل على تخفيض اسعار منتجاتها حتى ينعكس بشكل ايجابي على القطاع العقاري والقطاعات المساندة. ولا يزال برنت دون 80 دولارا مقارنة بأكثر من 115 دولارا للبرميل في حزيران.