صندوق النقد: حصة البنوك الإسلامية اقتربت من 40 في المئة في الكويت

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أول من أمس أنه على الرغم من جهود المصارف الإسلامية من أجل تعزيز أنظمة إدارة المخاطر ما يزال هناك إمكانية لتحسين ممارسات إدارة المخاطر». وتابع التقرير أن مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإسلامية تعتبر مؤاتية. وبشكل عام بقي معدل كفاءة رأس المال والمستوى الأول من رأس المال مرتفعاً ما بين 18 و25 في المئة، بينما حقق أحد المصارف 47 في المئة. وقد شهد معدل كفاءة رأس المال تحسناً في 2013 على خلفية البيئة الاقتصادية المؤاتية، بينما انخفضت القروض المتعثرة إلى أقل من 3 في المئة مع بعض الاستثناءات حيث بقي المعدل نحو 8 في المئة. أما العوامل الأساسية لتراجع القروض المتعثرة فتكمن في تعافي نمو القروض واستمرار القروض المشطوبة. أما على مستوى الأداء، فقد استمرت المصارف الإسلامية في تسجيل نمو قوي للأصول مدفوعاً بالنمو السريع في الودائع. وتخطى نمو الودائع والأصول في المصارف الإسلامية معدل النمو في القطاع المصرفي. كما كان معدل التكلفة مقابل الدخل أعلى بالنسبة للمصارف الإسلامية لعدة أسباب من بينها البيئة الأكثر تحدياً للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بقيود الشريعة الإسلامية على بعض الخدمات والمنتجات، وتكلفة أعلى تفرضها تلبية متطلبات الشريعة لتنفيذ العمليات نفسها، وارتباط الشركات التابعة غير المصرفية بمصاريف تشغيلية أعلى، فضلاً عن تركيز صناعي ينتج عنه تطورات في بنوك مختارة تؤثر بشكل غير متكافئ على الجميع. وأوضح التقرير أن النظام المصرفي الإسلامي شهد توسعاً سريعاً جداً في الكويت ويتمتع اليوم بأهمية نظامية في السوق المالي المحلية وفي التمويل الإسلامي العالمي. وأشار إلى أن الكويت تعتبر لاعباً أساسياً عالمياً في قطاع الصيرفة الإسلامية وبلغت الحصة العالمية لأصول الصيرفة الإسلامية في الكويت نحو 6 في المئة في يونيو 2013 ما صنفها في المرتبة الخامسة عالمياً، بينما شكلت الصناديق الإسلامية نحو 9 في المئة لتشكل ثالث أكبر حصة عالمياً، في المقابل ما تزال سوق الصكوك صغيرة نسبياً ويهيمن عليها إصدارات الشركات من خارج الكويت. فضلاً عن ذلك، يعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر مصرف إسلامي في الكويت، ويلعب دوراً هاماً في تدويل الخدمات المالية الإسلامية، ولديه حالياً فروع في البحرين وتركيا وماليزيا وحصص في عدد من المؤسسات المالية الأخرى، ما يمكنه من التحول إلى لاعب عالمي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتشكل المصارف الإسلامية لاعباً أساسياً في القطاع المصرفي الوطني الكويتي والنظام المالي بشكل عام. وفي نهاية يونيو 2014، تضمن النظام المصرفي 11 بنكاً تجارياً مسجلاً و12 فرعاً لمصارف الأجنبية، مع حصة سوقية مشتركة بلغت 84.1 في المئة من إجمالي أصول النظام المالي. وقد ارتفعت الحصة السوقية للمصارف الإسلامية المحلية من 23 في المئة من أصول النظام المصرفي في نهاية 2005 إلى 39 في المئة في نهاية يونيو 2014. ويستحوذ بيت التمويل الكويتي على 70 في المئة من القطاع المصرفي الإسلامي و26 في المئة من أصول النظام المصرفي.