قال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ»الدستور» ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ في التاسع من الشهر الحالي زيارتها للمملكة لاجراء المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني، حيث ستستمر الزيارة حتى السادس عشر من الشهر الحالي، وذلك بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الطرفين، ليصار بعدها الى توريد دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي للاردن والبالغة قيمته ملياري دولار.
وتوقع المصدر ان تكون مهمة التفاوض امام الجانب الاردني اصعب من ذي قبل لان هناك جملة من الصعوبات على رأسها تأخر اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي تعهدت الحكومة باقراره، علما بان القانون قد اقر من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب مؤخرا، الا انه من غير المتوقع الانتهاء منه واقراره من قبل مجلس النواب قبل موعد زيارة الصندوق، الامر الذي يخالف ما وعدت به الحكومة الصندوق بان يتم اقراره قبل نهاية شهر تموز الماضي.
وتوقعت الحكومة في حال اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد العام الحالي ان يسهم في توفير نحو 150 مليون دينار اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وبحسب المصدر، فمن المرجح ان يطلب الصندوق خلال اجراءه للمراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني اجراءات جديدة تضمن زيادة الايرادات وتخفيض العجز في الموازنة.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد انهت زيارتها للمملكة في حزيران الماضي، حيث جاءت هذه الزيارة في اطار الاستعدادات لاجراء المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني التي ستتم الشهر الجاري.
يشار الى ان المملكة وبموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بيها وبين الصندوق وبعد ان اجتازت اربع عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني، قد تسلمت 1.04 مليار دولار من اصل ملياري دولار قيمة القرض المتفق عليه بين الطرفين بحسب الاتفاقية، حيث قامت الحكومة باتخاذ جملة اجراءات وقرارات خلال الفترة الماضية تتوافق مع برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن هذه الاجراءات رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
Comments (0)