صناعيون: نقل مدخلات الانتاج من العقبة للمصانع ضعف كلف نقلها من المنشأ

شكا صناعيون ارتفاع بدل كلف نقل مدخلات الانتاج من ميناء العقبة الى مصانعهم والتي تفوق تكاليف شحنها من بلد المنشأ الى العقبة لارتفاع بدل الرسوم ووكلاء الشحن والوسطاء في الميناء ، واعتبروها أكلافا غير مبررة داعين الى تدخل حكومي. وناشدوا الحكومة ، في كتاب حصلت «الرأي» على نسخة منه يشرح تفاصيل الرسوم التي يتم دفعها على الحاويات منذ وصولها الى ميناء العقبة وحتى وصولها الى المصانع لتتدخل بإيجاد حلول تخفف تلك التكاليف التي أصبحت تتسبب برفع الكلف عليهم ما يؤثر على تنافسية القطاع وقدرتة على التصدير والوصول الى أسواق بديلة. وأشاروا في كتابهم أن اغلاق الحدود البرية مع العديد من الدول المجاورة بسبب الظروف الامنية في تلك الدول دفع الصناعيين الى الاستيراد عبر ميناء العقبة لاستيراد مدخلات انتاجهم وغيرها من اللوازم التي تحتاجها خطوط الانتاج للاستمرار في العمل ، غير ان كلف الاستيراد عبر ميناء العقبة وشحنها الى المصانع تعتبر مرتفعة جدا وغير مبررة بحيث تصل تكلفة رسوم الحاوية 40 قدما التي يتم دفعها منذ وصولها ميناء العقبة الى ما يقارب 380 دينارا فيما تصل تكلفة الرسوم للحاوية 20 قدما ما يقارب 300 دينار وهي عبارة عن رسوم يتقاضاها وكيل الباخرة نيابة عن «ACT» ووكيل الباخرة و90شركة ميناء الحاويات ورسوم الفحص بالاشعة وبدل خدمات معاينة وبدل مرور ساحة 4 وبدل تاخير في حال الازدحام وغيرها من الرسوم. وأضافوا أن هذه الكلف تنفصل عن الكلف التي يتقاضاها وكيل الشحن والتي تصل من 300 الى 350 دينارا وغير بدل نقلها من الميناء للمصانع والتي تتراوح من 500-600 دينار. رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أكد أن كلف النقل المرتفعة التي تعاني منها الصناعة الوطنية وخاصة عند استيراد مدخلات الانتاج ترفع كلف المنتج النهائي ما يضعف التنافسية لها مقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة او الصناعات العالمية في دخول اسواق جديدة وهذا ما يحد من انتشار الصناعة الوطنية في الاسواق البديلة التي تبحث عنها الحكومة. وقال الحمصي أن تعدد الحلقات في ميناء الحاويات من خدمات ميناء وفحوصات ووكلاء شحن ومخلصين والنقل عبر الشاحنات جميعها تزيد من الكلف ما ينعكس على المواطنين من خلال اسعار المنتج النهائي في السوق المحلي ،مشيرا الى ان الغرفة خاطبت الحكومة للتدخل والحد من هذه الكلف قدر المستطاع لمساعدتها في تحقيق المنافسة العادلة مع المستورد من المثيل لها والدخول لأسواق جديدة ، مبينا ان كلف النقل للمدخلات الانتاج منذ وصولها ميناء الحاويات وحتى وصولها المصانع تعتبر اعلى من كلف استيرادها من دول المنشأ وشحنها الى العقبة. رئيس غرفة الزرقاء فارس حمودة قال أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع الكلف في العديد من الامور ومنها النقل بالاضافة الى الطاقة وغيرها من الكلف التي تعمل على تراجع والحد من نمو الصناعة الوطنية وانتشارها ووصولها الى العديد من الدول لتعويض الاسواق التقليدية التي اغلقت امام الصناعة الوطنية. وقال حمودة ان نقل مدخلات الانتاج من الميناء والى المصانع يعتبر مرتفعا مقارنة مع الدول المجاورة وفيه مغالاة كبيرة ما يستدعي تدخل الحكومة في هذا الخصوص اذا ما كانت الحكومة تريد فعلا مساعدة القطاع الصناعي في تحقيق النافسية المطلوبة لدخول اسواق جديدة. وأضاف حمودة أن اغلاق الحدود البرية مع العديد من الدول المجاورة بسبب الظروف الامنية في تلك الدول دفع الصناعيين الى الاستيراد عبر ميناء العقبة لاستيراد مدخلات انتاجهم ، غير ان كلف الاستيراد عبر ميناء العقبة وشحنها الى المصانع تعتبر مرتفعة جدا وغير مبررة بحيث تصل تكلفة رسوم الحاوية 40 قدما التي يتم دفعها منذ وصولها ميناء العقبة الى ما يقارب 380 بالاضافة الى ما يتقاضاة بدل النقل من الميناء الى عمان او محافظة اخرى وهي رسوم يتقاضاها وكيل الباخرة نيابة عن «ACT» ووكيل الباخرة و شركة ميناء الحاويات بأكثر من رسم ورسوم الفحص بالاشعة وبدل خدمات معاينة وبدل مرور ساحة 4 وبدل تاخير في حال الازدحام وغيرها من الرسوم. ويشار الى ان القطاع الصناعي يلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية، ويشكل أكثر من 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وبما يزيد عن 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر. وكما تساهم الصناعة الوطنية في الصادرات الوطنية بنسبة أكثر من 90 بالمئة ورافد اول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. و تشغل حوالي 250 الف عامل وعاملة، اي ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة في الاردن، واستحدث القطاع الصناعي حوالي 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية ليكون بذلك ثالث اكبر قطاع مستحدث لفرص العمل بعد قطاعي الصحة والتعليم.