ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة عمان صباح امس ملامح الخطة الاقتصادية العشرية ، واتفق المشاركون على ان الاقتصاد الوطني متشابك ولا بد لكل اطيافه ان تعمل معا وتتعاون لتحقيق نمو مستدام ومعدلات تنافسية وتنمية شاملة تتوزع مكاسبها على انحاء المملكة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف ان الاقتصاد الوطني يعاني من ارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة بشكل لافت.
واشار سيف خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة عمان حول ملامح الخطة الاقتصادية العشرية، عملا بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة اواخر الشهر الماضي، انه يشارك في هذه الجلسة للاستماع لابرز التصورات حول التطور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، واكد على ضرورة تشخيص عدد من القضايا الحساسة لصياغة التصور «اي الخطة العشرية»، مشددا على اهمية ضمان الالتزام بهذا التصور.
وبين ان المسألة الاولى التي يجب مناقشتها خلال الجلسة الحوارية، تطوير آليات المراقبة وتفعيل الشراكة اكثر بين القطاعين العام والخاص، مضيفا ان المسألة الثانية يجب ان تتركز على التصور من خلال عرض اهميته اضافة الى وقت هذا التصور.
وتساءل هل نسير في المسار الصحيح تجاه النمو، ام اننا بحاجة الى اعادة بلورة السياسات الاقتصادية.
واكد على ضرورة تحديد الاولويات ضمن برنامج محدد، منوها الى ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قسمت الاقتصاد الى اربعة اقسام.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في كلمة افتتح فيها فعاليات الجلسة ان رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة جاءت في وقت يجابه فيه الأردن تحديات كبيرة جراء تقلبات المنطقة والوضع السياسي غير المستقر في بعض دول المنطقة .
واضاف ان هذه التحديات الى جانب صعوبات اقتصادية اخرى جعلت من الضروري وضع الخطط المستقبلية، فالاقتصاد متشابك ولا بد لكل اطيافه ان تعمل معا وتتعاون لتحقيق نمو مستدام ومعدلات تنافسية وتنمية شاملة تتوزع مكاسبها على انحاء المملكة.
واشار مراد الى ان الحوارية ستخرج بمجموعة من التوصيات ستقدم على شكل وثيقة باسم المشاركين والغرفة الى الحكومة كمشاركة اولية في تحقيق مستقبل زاهر وواعد لكل الأردنيين.
وفي الجلسة الاولى والتي حملت عنوان تحفيز الاقتصاد الوطني ناقش المشاركون خلالها عمل «آليات تحفيز الاقتصاد الوطني» وتحدث فيها الوزراء السابقون الدكتور محمد الحلايقة عن « تحفيز الاقتصاد والاستثمار»، والدكتور جواد العناني» حول تقوية شبكة الآمان الاجتماعي والتوظيف، فيما تحدث المهندس شحادة ابو هديب عن «اصلاح القطاع العام واللامركزية».
وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة ان الاردنيين يعانون من 82 رسما وضريبة ، داعيا الى حل هذه المعضلة قبل التفكير في مسالة العجز والدين العام.
ودعا الحلايقة الى ايجاد «المسار الاخضر» لتصحيح الوضع الضريبي في الاردن، مشددا على عدم ترك وضع السياسة الضريبية الى موظف الحكومة.
ونوه الى «الاجراءات السريعة» التي يجب على الحكومة القيام بها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدا على ايجاد حافز ضريبي لكل من يوفر فرص عمل.
وبين الحلايقة ان هاجس الحكومة يتمثل في «عجز الموازنة»، مبينا ان الحكومة بحاجة الى حصيلة مالية لتحفيز ايراداتها.
ونادى الى ايجاد حوافز لتعزيز الصادرات الوطنية عبر مضاعفتها بنحو نقطتين سنويا، مبينا ان هناك مشاكل يعاني منها المصدرون.
واقترح تمديد الاعفاءات الضريبية للمصدرين، مشيرا الى ان الايرادات الحكومية تغطي 80 بالمئة من النفقات الحكومية، فيما تقترض الحكومة 20 بالمئة للايفاء بالتزاماتها.
ومن جهة اخرى، تساءل العين الدكتور جواد العناني عما اذا كنا قد وضعنا السياسات والاوليات للتنمية الاقتصادية وهل تم ايجاد الادوات اللازمة لتفعيل ذلك.
واضاف ان مشكلة البطالة في الاردن لن تستطيع الحكومة حلها وحدها، متطرقا الى ان تعبئة الشواغر لا تحقق الغاية ولن تحل المشكلة.
واشار العناني الى ان الاردن ركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها الى ان الاردن يوجد به نحو 189 الف شركة برؤوس مالية صغيرة.
ودعا الى دمج مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع «تنمية المحافظات»، وذلك لايجاد الفرصة الحقيقية لتنمية الروابط الامامية والخلفية لايجاد الاستثمار وتقليل نسب الفشل في هذه المشاريع ان وجدت.
وبين ان صندوق تنمية المحافظات لم يفعّل للان وذلك لعدم وجود مشاريع حقيقية.
ومن جانبه تحدث وزير البلديات الأسبق المهندس شحادة ابو هديب، حول إصلاح القطاع العام واللامركزية، مشيرا ان الادارة العامة في الاردن في السبعينات كانت من افضل الادارات في العالم العربي، حيث صدرت كفاءات الى دول اخرى ساهمت بتطويرها.
واضاف ان الادارة العامة في الاردن تراجعت في الوقت الحالي، مبينا ان هناك ترديا وترهلا في اتخاذ القرارات خلال الفترة الحالية.
ونوه ابو هديب الى ان ظاهرة ايجاد اللجان في اتخاذ القرارت، ادت الى تردي الخدمة نتيجة التراجع الشديد والضعف في كثير من الحالات.
وشدد على اهمية تعزيز الحكم المحلي، والتي يرتكز عليها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان العمل التطوعي الذي يندرج تحت مؤسسات المجتمع المحلي تساهم بإيجاد قيادات فاعلة قادرة على المشاركة بصورة افضل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف ان الاقتصاد الوطني يعاني من ارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة بشكل لافت.
واشار سيف خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة عمان حول ملامح الخطة الاقتصادية العشرية، عملا بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة اواخر الشهر الماضي، انه يشارك في هذه الجلسة للاستماع لابرز التصورات حول التطور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، واكد على ضرورة تشخيص عدد من القضايا الحساسة لصياغة التصور «اي الخطة العشرية»، مشددا على اهمية ضمان الالتزام بهذا التصور.
وبين ان المسألة الاولى التي يجب مناقشتها خلال الجلسة الحوارية، تطوير آليات المراقبة وتفعيل الشراكة اكثر بين القطاعين العام والخاص، مضيفا ان المسألة الثانية يجب ان تتركز على التصور من خلال عرض اهميته اضافة الى وقت هذا التصور.
وتساءل هل نسير في المسار الصحيح تجاه النمو، ام اننا بحاجة الى اعادة بلورة السياسات الاقتصادية.
واكد على ضرورة تحديد الاولويات ضمن برنامج محدد، منوها الى ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قسمت الاقتصاد الى اربعة اقسام.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في كلمة افتتح فيها فعاليات الجلسة ان رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة جاءت في وقت يجابه فيه الأردن تحديات كبيرة جراء تقلبات المنطقة والوضع السياسي غير المستقر في بعض دول المنطقة .
واضاف ان هذه التحديات الى جانب صعوبات اقتصادية اخرى جعلت من الضروري وضع الخطط المستقبلية، فالاقتصاد متشابك ولا بد لكل اطيافه ان تعمل معا وتتعاون لتحقيق نمو مستدام ومعدلات تنافسية وتنمية شاملة تتوزع مكاسبها على انحاء المملكة.
واشار مراد الى ان الحوارية ستخرج بمجموعة من التوصيات ستقدم على شكل وثيقة باسم المشاركين والغرفة الى الحكومة كمشاركة اولية في تحقيق مستقبل زاهر وواعد لكل الأردنيين.
وفي الجلسة الاولى والتي حملت عنوان تحفيز الاقتصاد الوطني ناقش المشاركون خلالها عمل «آليات تحفيز الاقتصاد الوطني» وتحدث فيها الوزراء السابقون الدكتور محمد الحلايقة عن « تحفيز الاقتصاد والاستثمار»، والدكتور جواد العناني» حول تقوية شبكة الآمان الاجتماعي والتوظيف، فيما تحدث المهندس شحادة ابو هديب عن «اصلاح القطاع العام واللامركزية».
وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة ان الاردنيين يعانون من 82 رسما وضريبة ، داعيا الى حل هذه المعضلة قبل التفكير في مسالة العجز والدين العام.
ودعا الحلايقة الى ايجاد «المسار الاخضر» لتصحيح الوضع الضريبي في الاردن، مشددا على عدم ترك وضع السياسة الضريبية الى موظف الحكومة.
ونوه الى «الاجراءات السريعة» التي يجب على الحكومة القيام بها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدا على ايجاد حافز ضريبي لكل من يوفر فرص عمل.
وبين الحلايقة ان هاجس الحكومة يتمثل في «عجز الموازنة»، مبينا ان الحكومة بحاجة الى حصيلة مالية لتحفيز ايراداتها.
ونادى الى ايجاد حوافز لتعزيز الصادرات الوطنية عبر مضاعفتها بنحو نقطتين سنويا، مبينا ان هناك مشاكل يعاني منها المصدرون.
واقترح تمديد الاعفاءات الضريبية للمصدرين، مشيرا الى ان الايرادات الحكومية تغطي 80 بالمئة من النفقات الحكومية، فيما تقترض الحكومة 20 بالمئة للايفاء بالتزاماتها.
ومن جهة اخرى، تساءل العين الدكتور جواد العناني عما اذا كنا قد وضعنا السياسات والاوليات للتنمية الاقتصادية وهل تم ايجاد الادوات اللازمة لتفعيل ذلك.
واضاف ان مشكلة البطالة في الاردن لن تستطيع الحكومة حلها وحدها، متطرقا الى ان تعبئة الشواغر لا تحقق الغاية ولن تحل المشكلة.
واشار العناني الى ان الاردن ركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها الى ان الاردن يوجد به نحو 189 الف شركة برؤوس مالية صغيرة.
ودعا الى دمج مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع «تنمية المحافظات»، وذلك لايجاد الفرصة الحقيقية لتنمية الروابط الامامية والخلفية لايجاد الاستثمار وتقليل نسب الفشل في هذه المشاريع ان وجدت.
وبين ان صندوق تنمية المحافظات لم يفعّل للان وذلك لعدم وجود مشاريع حقيقية.
ومن جانبه تحدث وزير البلديات الأسبق المهندس شحادة ابو هديب، حول إصلاح القطاع العام واللامركزية، مشيرا ان الادارة العامة في الاردن في السبعينات كانت من افضل الادارات في العالم العربي، حيث صدرت كفاءات الى دول اخرى ساهمت بتطويرها.
واضاف ان الادارة العامة في الاردن تراجعت في الوقت الحالي، مبينا ان هناك ترديا وترهلا في اتخاذ القرارات خلال الفترة الحالية.
ونوه ابو هديب الى ان ظاهرة ايجاد اللجان في اتخاذ القرارت، ادت الى تردي الخدمة نتيجة التراجع الشديد والضعف في كثير من الحالات.
وشدد على اهمية تعزيز الحكم المحلي، والتي يرتكز عليها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان العمل التطوعي الذي يندرج تحت مؤسسات المجتمع المحلي تساهم بإيجاد قيادات فاعلة قادرة على المشاركة بصورة افضل.
Comments (0)